القرار الأممي يعيد “سفينة المتفجرات التركية” للواجهة

ما إن اعتمد مجلس الأمن، الاثنين، قرارا تقدمت به بريطانيا يقضي بتمديد الإذن لتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا لمدة عام، حتى استذكر ليبيون سفينة “الموت” التركية التي ضبطت بينما كانت في طريقها إلى ليبيا، متسائلين عن مصير التحقيقات التي بدأت ثم اختفى أثرها.

أكثر من 6 شهور مضت على ضبط خفر السواحل اليوناني، لسفينة قادمة من تركيا وترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا، وكان على متنها 29 حاوية تحتوي على نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية.

غضب عارم رسمي وشعبي ودولي سرعان ما تولّد، وأشارت أصابع الاتهام إلى تركيا بأنها تسعى إلى إشعال المزيد من النيران في ليبيا، وقال الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، إن كمية المتفجرات في السفينة المنطلقة من تركيا تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مضيفا أن هذه المواد مطابقة لمواد تم العثور عليها في قنفودة أثناء معارك التحرير.

أعاد مجلس الأمن الدولي فتح ملف سفينة المتفجرات في أذهان الليبيين، وعبر عدد منهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم لأن أي من التحقيقات التي انطلق بذلك الوقت لم تفضي عن محاسبة أي أحد، كما أن الأطراف الليبية التي خرجت للعلن رافضة ومتوعدة تركيا لم تتابع القضية ولم تطلع الشارع على مستجداتها.

ويرى متابعون للملف الليبي أن انشغال الأطراف الليبية في صراعاتها لا يجب أن ينسيها قضية مثل “سفينة المتفجرات”، حيث أنها تمس الأمن القومي وتُهدد البلاد برمتها بمزيد من الدمار والخراب، وتُظهر “النوايا السيئة” لدى بعض الدول تجاه ليبيا.

في المقابل رأى بعض المتابعين أن “نسيان أو تناسي” قضية سفينة المتفجرات سيكون له انعكاسات على سيادة وسمعة ليبيا الدولية، فملف بهذا الحجم يمكن أن يتم نقله إلى مجلس الأمن ليحاسب المتورطين، أو أن تتخذ ليبيا إجراءات عقابية بحقهم، لكن من يفعل ذلك، ومتى؟.