“القبلية” في ليبيا “مُسيطرة”.. من الذي “أحياها”؟

218TV| خاص

لوحظ ليبياً في السنوات الأخيرة التي تلت فبراير أن نزعة القبلية قد نمت إلى مستويات غير مسبوقة، وسط عملية بحث مستمرة عن الأسباب أو العوامل التي دفعت إلى إحياء القبلية في ليبيا، إذ تقول أوساط مُواكِبة لصعود القبلية في ليبيا إن غياب الدولة ومظلة القانون، أدى بما لا يدع مجالا للشك إلى أن يحتمي الأفراد بقبيلتهم كـ”كيان اجتماعي” يفرض كلمته، ويستطيع مخاطبة الآخرين، فيما لوحظ أن جهات دولية قد دخلت هي الأخرى على خط القبائل الليبية في محاولة لاستمالتها تجاه مخططات دولية لا تزال “طي الكتمان”، وموضع “جس نبض”.

ازدهرت القبلية كثيرا في ليبيا، إذ لوحظت في الداخل الليبي العديد من المؤشرات على “سيطرة وهيمنة” القبيلة على مناحي كثيرة، وسط تحذيرات يُطْلِقها مختصون بأن استمرار تنامي ظاهرة القبلية في المرحلة المقبلة هو أمر من شأنه أن يُضْعِف قيامة دولة المستقبل في ليبيا، وأن يلغي فكرة سيادة القانون ما دام أصبح لكل قبيلة سلاحها ونفوذها وحصتها من السلطة والإدارات، إذ أن “المحاصصة” داخل تركيبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هي “شاهد عيان” على انتشار المحاصصة في التركيبة السياسية الليبية.

للقبيلة عبر الزمان في ليبيا دور “مؤثر ومهم”، بل و”حاضنة اجتماعية رصينة” في المفاصل الصعبة، لكن هذا الدور الاجتماعي المفيد يجب أن يكون مساندة لفكر الدولة والقانون، وليس بديلا عنها، فالقبيلة في ليبيا – كما تقول أوساط مهتمة- يجب أن تؤدي دورا سياسياً إن رغبت من خلال ممثلين منتخبين في الهيئات السياسية، وسط نصائح للقبائل بأن تعود إلى دورها الاجتماعي الضاغط، عبر الوساطات بين قبائل أخرى متصارعة، ورفع الغطاء عن الخارجين عن القانون، ولفظ ثقافة السلاح غير المرخص.

بعض الممارسات القبلية “غطّت” على نحو غير مفهوم في السنوات الأخيرة ممارسات غير قانونية لأفراد ينتسبون إليها، بل ولم تتعاون في تسليمهم إلى الجهات المختصة، وهو أمر يعرقل عمل المؤسسات والقضاء، وهي مؤسسات يجب أن تقوم بدورها كجزء لا يتجزأ من فكرة “ليبيا الجديدة”.