تسببت إجراءات العزل والإغلاق التي فرضتها حكومات القارة العجوز منتصف مارس الماضي، بأعنف أزمة اقتصادية بعد انهيار الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول القارة، بالإضافة إلى تأثر قطاع السياحة الذي يعتبر موردا أساسيا لدول القارة الأوروبية.
وفي منتصف يوليو عقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 قمة استثنائية لمدة يومين ببروكسل، وذلك لبحث ومناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي المشترك والذي تسبب به فيروس كورونا، وطرح مشروع الموازنة طويلة الأجل للفترة من 2021-2027 وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول خطة الإنعاش وتوقعات بعدم التوصل إلى اتفاق.
تضمنت القمة مقترحًا من المفوضية الأوروبية، ويحتوي هذا المقترح على حزمة دعم بقيمة 750 مليار يورو أي ما يعادل (847 مليار دولار) في محاولة للتعافي من الركود الناجم عن تداعيات الوباء.
وشملت خطة الإنعاش، البالغ قيمتها 750 مليار يورو، إعادة توزيع 500 مليار في إطار الميزانية الأوروبية على شكل منح للدول الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية والاقتصادية، و250 مليارا على شكل قروض.
وعلى الرغم من الحاجة الماسة للقارة العجوز لهذا المقترح، إلا أنه يواجه معارضة من قبل هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، ومن منطلق أنها من أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد، فإنها تتحفظ على خطة ستستفيد منها بشكل أساسي دول الجنوب الأكثر تضررا من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا.
وبين رفض الدول المقتصدة لهذا المقترح وانقسام قادة الاتحاد الأوروبي إلى فريقين حول صيغة حزم الإنعاش بأن تكون على صورة قروض أم منح، هناك آمال كبرى معلقة على هذا المقترح، وسط تساؤلات بمدى نجاح الاتحاد في التصدي لتبعات الوباء الاقتصادية وركوب الدول المعارضة آخر سفينة إنقاذ.
