“القاتل الليبي الأول” يفر من العدالة

في الوقت الذي تغرق فيه ليبيا بالفوضى الناتجة عن انتشار السلاح وتداعيات هذا الانتشار، يشتكي أفراد الأمن المسؤولين عن فرض الاستقرار وحماية المواطن في البلاد من نقص العديد من الامكانيات التي من المُفترض أن توفرها الدولة لهم من بينها السلاح.

وفي حديث لرئيس وحدة التحقيق بفرع مكافحة المخدرات فرع اجدابيا، عبدالفتاح اكنيبيص لـ218 أثناء مُتابعتها لعملية إحباط إحدى مُحاولات التهريب، اشتكى رئيس الوحدة من العراقيل التي تواجه رجال الأمن وتعيق عملهم قائلاً أن أحدها يتمثل في نقص الأسلحة.

بينما تتصدر أعداد ضحايا السلاح عناوين الأخبار المحلية اليومية، يغيب السلاح عن أيدي مُستحقيه المُخولين بحمله ليقفوا مكتوفي الأيدي أمام عبث وفوضى القتل والدمار.

وفي إشارة إلى الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه ليبيا نتيجة الانتشار الكبير لـ”القاتل الأول” وارتفاع أعداد ضحاياه، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإصدار حصيلة شهرية بإعداد الضحايا المدنيين الذين إما فقدوا حياتهم أو أصيبوا جرّاء الاشتباكات المُسلحة.

يفر السلاح الذي أصبح القاتل الأول في ليبيا من أيدي “الساهرين على تحقيق الأمن والعدالة” لينتهي به المطاف كـ”لعبة” بين يدي العابثين بأرواح الأبرياء، في معادلة نسفت كل القوانين والأحكام.