“الفيتوري” يُشخّص الأزمة الاقتصادية لليبيا

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، أن تعديل سعر الصرف إلى 4,48 في هذا الوقت اختيار غير مُوفّق.

وأوضح “الفيتوري”، في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” على شاشة “218 NEWS”، أمس الثلاثاء، مُعلّلاً ذلك بضرورة تأهيل أو القيام بمجموعة من الإجراءات قبل اعتماد هذا السعر مثل دراسة وضع الاقتصاد الليبي الحالي، وفكّ الحجز عن إيرادات النفط المحتجزة في المصرف الليبي الخارجي، مُشيرًا إلى أن إعلان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بعدم السماح بدخول إيرادات المؤسسة في حساب المركزي تسبّب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى سبعة دينارات للدولار، مؤكدًا أن هذا التصرف بحد ذاته، مشكلة تتطلب الحلّ.

وأشار “الفيتوري” إلى أنه وبمجرد الإعلان عن اجتماع أعضاء مصرف ليبيا المركزي؛ انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى ستة دينارات للدولار، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يقتصر الاجتماع على إرسال رسائل طمأنة للناس والتجار، دون الإعلان عن اعتماد تعديل سعر الصرف الجديد، والردّ على اتهامات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص اتهامات الفساد التي وجهها لـ”المركزي”، هذه هي الإجراءات التي من المهم القيام بها قبل الحديث عن أي سعر صرف جديد.

ويرى الدكتور عطية الفيتوري أنه قد بات اليوم، من الصعب تعديل سعر الصرف من جديد، خاصةً بعدما أعلن مصرف ليبيا المركزي السعر الرسمي للدينار الليبي، إلا أنه يضيف: “لو فتحت الاعتمادات في العام 2021، سيكون سعر صرف الدولار أقل من 4,48 بكثير.

ارتفاع أسعار السلع

وذهب الدكتور عطية الفيتوري، إلى أن ارتفاع الأسعار من عدمه يعتمد على إجراءات مصرف ليبيا المركزي، وعن مدى استعداده لفتح اعتمادات للسلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية التي تشكل حوالي 50٪ من ميزانية المستهلك في ليبيا، في حين حذّر من ارتفاع محموم لأسعار السلع الأساسية إذا لم يفتح مصرف ليبيا المركزي اعتمادات كافية للسلع الضرورية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع يرجع إلى أن سوقها احتكاري لوجود عدد محدود جدًا من الموردين، إضافة إلى ما وصفه بـ “المبالغة في أسعار التوريدات”.

الجمعيات الاستهلاكية

وأكد الدكتور عطية الفيتوري، أنه مع عودة الجمعيات الاستهلاكية إلى دورها؛ فإن وجودها قد يساهم في حلّ جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار حيث تتوفر السلع التموينية بأسعار مناسبة من قبل وزارة الاقتصاد، مع مُراقبة من جهاز الحرس البلدي، أو استبدال طرق الدعم، مثل البديل نقدي ونظام الكوبونات.

وبسؤال “الفيتوري” عن عدم ثقة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالبنوك “حركة الإيداع” لتسهيل توفر السيولة أجاب: “بناء الثقة بين العميل والبنك يحتاج لوقت طويل، وأضيف أنه لا علاقة للاعتمادات بالسيولة، ولكن بعد انقسام الحكومة والمركزي الكثير من الناس أصبحوا يخافون من إيداع أموالهم في البنوك التي ربما تلغى أو تفلس، وهذا الأمر لا يحدث في ليبيا فقط، بل في كل أنحاء العالم مثلما حدث في قبرص وأمريكا في العام 2008، بسبب الأزمة المالية التي ضربت كل العالم، وجعلت الكثيرين يسحبون أموالهم من البنوك؛ بسبب الخوف من الإفلاس وما يحدث الآن في ليبيا طبيعي خاصةً بعد الانقسامات الحاصلة”.