الـ”Social media” يسأل: من الذي أراد “تفخيخ الانتخابات” المقبلة؟

218TV|خاص

منذ أن تسلل “الخبر المفاجئ” عن ضبط شاحنة قادمة إلى ليبيا، وعلى متنها ما يُسْتخدم في صناعة “متفجرات ومفخخات” حتى أطلق الليبيون سؤالا واحدا ظل حتى اللحظة بلا إجابة رسمية مقنعة، ويتلخص هذا السؤال في السعي لمعرفة المُورّد من بلد المنشأ –يُعْتقد أن المعني تركيا- و”المُسْتقْبِل” في الداخل الليبي، فهما شريكان مع “سبق الإصرار والترصد” في التحضير لقتل الليبيين، أو التحضير لـ”قتل صوتهم” إذا لم يأت على “هوى البعض” في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط رصد “رغبة كبيرة” لبعض الأطراف في “تفخيخ الانتخابات المقبلة”.

يُنْتظر أن تُحرّك السلطات الرسمية “خطوات ذات طابع دولي” لكشف دوافع هذه الجريمة، التي كانت “تتسلل” إلى ليبيا، ومن وراء ظهر الليبيين، فـ”تدويل” القضية يكشف للرأي العام العالمي أن العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، إضافة إلى ملف الانتخابات المقبلة، والتي يُنْظر إليها بوصفها “آخر أمل ليبي” يمكن أن “تُنْسَف” في أي لحظة عبر “مفخخة عابرة للقارات”، وأنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل من أجل مقاربة سياسية وأمنية جديدة في ليبيا، وكشف الطرف أو الأطراف التي لا تريد الاستقرار لليبيا سواء كانت ليبية أو إقليمية.

تستطيع الجهات الرسمية في ليبيا اللجوء إلى قواعد القانون الدولي، وتستطيع أن تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، وتستطيع وضع “كل الحقائق” فوق الطاولة دون “محاباة أو خوف” من أي طرف، مثلما تستطيع أن تطلب مساعدة دولية لكشف كل المعلومات عن الشركة التي صدّرت المتفجرات إلى ليبيا، ونطاق عمل هذه الشركة، وكشف السياق الذي غادرت منه هذه السفينة، وكيف جرى السماح لها بالإبحار، فكل تلك المعلومات ضرورية لتوجيه “أصبع اتهام”.

هذا بخصوص الخطوات الدولية، أما في الداخل فيمكن للنائب العام أن يُباشر تحقيقات فورية، وإعطاء الأولوية لقضية من حجم “قتل الليبيين”، والسعي إلى “ترهيبهم”، إذ يمكن أيضا استدعاء كل من تثبت صلته بـ”سفينة المتفجرات”، فهو إما مستفيد أو شريك، أومجرم رسخ في ذهنه أن الصناديق الانتخابية “رجس من عمل الشيطان”، وربما تشبّه بـ”الديمقراطية الكافرة”، وأنه من الواجب “إقامة الحد” عليها.