الغنيمي: حجم المبادلات بين ليبيا وتونس شهِد تراجعا بسبب كورونا
اعتبر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق، عبدالباسط محمد الغنيمي، أن حجم المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس شهدت تراجعا كبيرا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضح الغنيمي، في تصريحات لـ”فوربس الشرق الأوسط”، انعدمت في بعض الفترات بعد أن كانت تمثّل نحو 4 مليارات دولار سنويا في السابق، علما انّ هذه الصادرات هي من العوامل التي تساهم في تنمية مناطق الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الغربية في ليبيا.
وأضاف الوزير، في حديثه على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بتونس، أن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا خلال الفترة الماضية وكذلك في تونس نسبيا يتطلب العودة الى المستويات الاقتصادية للبلدين ما قبل الأزمة وأكثر.
وأكد عبد الباسط محمد الغنيمي، أن الجانب الاقتصادي في ليبيا يعتبر أهم القطاعات، في علاقة بالتنمية المستدامة وفي توفير احتياجات للمواطن، وفي هذا المجال وقعت ليبيا وتونس مجموعة اتفاقيات سابقة الا أنها لم تفعل كلها وهو ما يجب العمل
وعن العلاقات الليبية التونسية، أوضح الغنيمي، أن العلاقة بين البلدين مربوطة ببعضها البعض وهي استراتيجية اقتصادية دأب عليها البلدين المتجاورين منذ سنوات.
وأشار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق للمجلة، إلى أنّ الوضع الاقتصادي في ليبيا بدأ تدريجيا في الانتعاش، والعمل قائم الأن أساسا على تنمية الايردات المالية غير النفطية، وهو هدف تسعى له ليبيا من خلال جعل المداخيل المتأتية من بقية القطاعات غير النفطية أكثر مما عليه الان قطاع الطاقة، حيث أن اعتماد ليبيا اقتصاديا الان 90% على النفط و10% على بقية القطاعات الأخرى.
وتابع الوزير: “تحتاج ليبيا حاليا لما يزيد عن 4 الاف طن من البذور المحسنة للموسم الزراعي القادم وهو ما طلبته ليبيا رسميا من السوق التونسي، مما يوفر انتاجية غذائية مهمة في ليبيا تسد جزء كبير من العجز الغذائي ويعزز التبادل التجاري بين ليبيا وتونس، مع رسم سياسات زراعية مشتركة بين البلدين، وفقا للوزير الليبي، الذي أشار أيضا إلى أن برنامج التجارة الحرة بين ليبيا وتونس، سينفذ على مراحل وعلى مستوى لجان مشتركة بين البلدين تقوم بدراسات عملية وميدانية لتقليص الفوائض الانتاجية من البلدين”.
من جهته، ثمّن رئيس مركز الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري الحضور الكبير للجانبين الليبي والتونسي، بأكثر من 120 رجال أعمال وعدد من رؤساء غرف الفلاحة والزراعة والصناعة والتجارة.
واعتبر الجزيري، أنّ الليبيين هم “شركاء حقيقيون لتونس”، مشدّدا على ضرورة العمل المشترك على الرفع من مستوى المبادلات التجارية، ليبلغ ما كان عليه سنة 2010 أو يتجاوزه
كما شدد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم، على أهميّة هذا الملتقى في الظّرف الحالي الذّي يمرّ به البلدين من تحدّيات اجتماعيّة واقتصاديّة وأمنيّة
وأكّد كريّم، على حرص الحكومة التّونسيّة على مواصلة العمل مع الحكومة الليبية الجديدة من أجل دفع التّعاون الثّنائي في كافّة المجالات بما يحقّق المنفعة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقتين ويكرّس نجاحهما في مختلف المسارات، لاسيما منها السياسي والتّنموي، مؤكدا حرص بلاده على تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين بالبلدين بهدف ترجمة الارادة المشتركة الى مشاريع عمليّة تخدم مصلحة الطّرفين.