العيساوي يكشف سبب إقالته.. ويتحدث عن “فساد وإهدار للمال”

قال وزير الاقتصاد والصناعة السابق بحكومة الوفاق علي العيساوي، إن القطاع “تحسّن كثيرا مما كان عليه في عام 2018″، وإن الوزارة واجهت خلال فترة عمله فيها “تحديات كبيرة أهمها تغييب للوزارة عن ممارسة اختصاصاتها من قبل مؤسسات وجهات أخرى خلال السنوات الماضية”.

وأضاف العيساوي، الذي أقاله المجلس الرئاسي أواخر الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي عقده الأحد بمقر الوزارة، أنه كان على وشك الاستقالة أكثر من مرة بسبب “اتخاذ عدد من القرارات دون تنسيق مع الوزارة مثل قرار خفض رسم التحصيل على النقد الأجنبي من (183%) إلى (163 %) الذي أدى إلى زعزعة الثقة بين المُورّدين والوزارة، وتسبب في خسائر كبيرة للموردين، وكذلك تعديلات أجريت على الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019 من قبل مجلس الوزراء بلغت حوالي 700 تعديل لم يتم الاتفاق عليها”.

وأشار العيساوي، في تصريح تلقت “218” نسخة منه، إلى أنه لم يتلق دعماً من المجلس الرئاسي بشأن السجل التجاري لشركة الاتصالات القابضة، مبيناً أن السجل كان خارج سيطرة الوزارة الأمر الذي ساهم في زيادة الصراع على مؤسسات الدولة والاستحواذ على شركات ومؤسسات تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة.

وذكر العيساوي أن وضع السجل التجاري تسبب في “فساد وإهدار للمال العام وتردي في الأداء والخدمات من هذه الجهات ومعاناة للمواطن والاقتصاد ككل”، مشيراً إلى أنه قرر دمج مكاتب السجل التجاري المحلية، لكن “معظم المكاتب رفضت تسليم الملفات للمؤسسات المقيدة بها للجنة التسليم مستغلة قدرة الدولة على فرض قراراتها، إضافة إلى سطوة المجموعات المسلحة والتهديدات التي كان ولازال يتعرض لها موظفو السجل التجاري والوزارة إلى الآن”.

وبشأن سبب إقالته، أكد العيساوي أنه اعترض على قرار المجلس الرئاسي رقم (315) بتاريخ 06/05/2020، بشأن تشكيل لجنة، حيث نصت المادة الثالثة فيه على أن تكون توصيات اللجنة ملزمة بعد اعتمادها من “الرئاسي”، مبيناً أن هذا الإجراء يخالف القانون، حيث قرر المجلس الرئاسي إعفاءه من منصبه بنفس اليوم الذي اعترض فيه على القرار.