دعوة لتحقيق مستعجل بانتهاكات المهاجرين في ليبيا
ناشدت منظمة العفو الدولية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، بالعمل لإحداث تغيير في تعاطي الاتحاد مع ملف الهجرة ومراكز التوقيف في ليبيا.
ودعت المنظمة بوريل لمتابعة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ووضع حد للسياسات التي تسهم في معاناة اللاجئين والمهاجرين، والتحقيق في مزاعم تواطؤ الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وذكّرت “العفو الدولية” بتراجع فرنسا عن تسليم 6 زوارق جديدة لحرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وجاء القرار الفرنسي وسط ضغوط دولية حقوقية لمراقبة أوجه التعاون الأوروبي مع خفر السواحل التابع للوفاق.
وسبق أن تلقت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس شكاوى من 8 منظمات غير حكومية بشأن انتهاكات ومزاعم جرائم مرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا.
وقال مدير مكتب المؤسسات الأوروبية التابعة لمنظمة العفو الدولية، إيف جيدي، إنه يتعين على بوريل توجيه جميع دول الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين بدلاً من احتوائهم في بلد مزقته الصراعات حيث يواجهون الاضطهاد والاستغلال.
ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي لدعم إنشاء لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل مستعجل، للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في ليبيا منذ عام 2014 للكشف عن الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم.
