“العفو الدولية” تدعو لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا

طالبت منظمة العفو الدولية دولَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي من المنتظر أن تجتمع في جنيف الأسبوع المقبل، بإنشاء آلية تحقيق دولية كخطوة نحو محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المروعة في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى تقرير وصفته بـ”الهام”، أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليت” أمس، بشأن تطورات الأوضاع الإنسانية في ليبيا لمراجعته من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة، وثق تقرير المفوضية السامية انتشار حالات الإفلات من العقاب بما في ذلك أعمال القتل غير القانوني والتعذيب والاحتجاز التعسفي، ودعا لجنة حقوق الإنسان لإعلان آلية تحقيق دولية في هذه الجرائم.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات الليبية غير قادرة، وفي بعض الحالات غير راغبة، في إنهاء الإفلات من العقاب، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ويقول تقرير المفوضية السامية أنه منذ عام 2011، لم يتم إبلاغ الأمم المتحدة عن أي محاكمة لأفراد الميليشيات والجماعات المسلحة بسبب جرائم تتعلق بالانتهاكات المُستمرة منذ ذلك الحين.

يُشار إلى أن الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستعقد جلسة ما بين 24 فبراير و20 مارس، في جنيف.

ومن جانبها، علّقت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف على التقرير قائلة: “لا يزال الوضع في ليبيا يتدهور، حيث يتحمل المدنيون وطأة الجرائم المروعة التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة ولا نهاية لها في الأفق”.

وشددت المنظمة على أن العدالة للضحايا في ليبيا يجب أن تكون على رأس جدول أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القادمة.