“العفو الدولية” تؤكد على ضرورة حماية العملية الانتخابية في ليبيا
اعتبرت نائبة منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، أن إقامة بيئة انتخابية في ليبيا خالية من العنف والترهيب؛ أمرٌ مستحيلٌ تقريبًا، في ظل إفلات الجماعات المسلحة من العقاب ودمجها في مؤسسات الدولة دون أي إبعاد للمسؤولين عن الجرائم بموجب القانون الدولي.
ورأت “الطحاوي” أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة تنبيه جميع الجماعات المسلحة التابعة لها لوضع حد لمضايقاتهم ضد مسؤولي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن، إضافة إلى الإفراج عن جميع من اعتقل بسبب التعبير عن رأيه في الانتخابات.
وعدّدت مجموعة من الوقائع قالت إنها تشكّل تهديدا للعملية الانتخابية منها مداهمة ما لا يقل عن أربعة من مكاتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونهب بطاقات التصويت منها، إضافة إلى محاصرة محكمة سبها واعتقال ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وصحافيًا وناشطًا في مدن عدة منها طرابلس وبنغازي ومصراتة واجدابيا وسرت، بسبب دعمهم لمرشحين معينين، إلى جانب مضايقة المترشحتيْن للرئاسة ليلى بن خليفة وهناء المهدي لمضايقات على أساس الجنس والسخرية عبر الإنترنت.
ولفتت “الطحاوي” إلى أنه من الضروري على جميع المسؤولين ضمان حماية جميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين من العنف والتهديدات والاحتجاز التعسفي، منوهةً إلى وجوب حماية النساء من الاعتداءات الجنسية والتأكد من السماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالتعبير عن آرائها والمشاركة في العملية الانتخابية دون خوف من الانتقام.
وتابعت أنه ينبغي على السلطات الليبية استغلال الانتخابات المؤجلة كفرصة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وضمان استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من الوظائف التي تسمح لهم بارتكاب مزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو منحهم الحصانة.
