العربية لحقوق الإنسان قلقة بشأن اعتقال “حدود”
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا بشأن اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود البالغ من العمر 53 عاما على خلفية مشاركته في ندوة تعليمية.
وأعربت المنظمة في بيانها عن قلقها البالغ لاعتقال “حدود” بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء برعاية وزارة التعليم بحكومة الوفاق في الـ6 من مارس الجاري عبر قوات الغرفة المشتركة تاجوراء .
ونقل البيان عن مصادر وصفتها بالمطلعة تأكيدها توجيه قوات الغرفة المشتركة تاجوراء تهمة الإلحاد والردة لـ”حدود” وتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي، فضلا عن منعه من التواصل مع أهله منتقدا في ذات الوقت عدم قدرة سلطات داخلية الوفاق على القضاء على التعذيب وسوء المعاملة أو التحقيق فيهما بحياد.
وأضاف البيان أن غياب هذه القدرة يؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق دولي مستقل لإخفاق ليبيا في هذا الأمر رغم كونها طرف مصادق على اتفاقية أممية لمناهضة التعذيب في الـ16 من مايو عام 1989، مطالبا بفتح تحقيق في حالات التعذيب وملاحقتها عبر القضاء وإعداد سجل بها وإنشاء نظام مستقل للحيلولة دون التعرض لمخاطرها، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون وأماكن الاعتقال من دون التنسيق المسبق مع القائمين عليها.
وحمّلت المنظمة في بيانها داخلية الوفاق مسؤولية سلامة حدود مع أهمية تمتعه بالحقوق القانونية المكفولة في الإعلان الدستوري والشرائع الدولية الخاصة بالمقاضاة الاعتيادية، ناقلة عن أمينها العام عبد المنعم الحر استهجانه لمسألة إنكار الانتهاكات من قبل هذه الوزارة وتجاهلها لآلام الضحايا وعدم تحقيق العدالة للعديد من المعتقلين.
واختتم البيان بالتنبيه لمخاطر سيطرة الجماعات المسلحة “غير المنضبطة” على العديد من السجون والمعتقلات الذي يعزز تزايد وتيرة الانتهاكات ومسألة الإفلات من العقاب.
