“العربية لحقوق الإنسان ” تدعم المتظاهرين المحتجين على “الوفاق”
"صوت حقوقي" لدعم متظاهري طرابلس والزاوية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان / فرع ليبيا “إن على السلطات المختصة بحكومة الوفاق السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات” .
وأكدت المنظمة من خلال بيان لها أصدرته في طرابلس -الجمعة- على حق المواطنين في التظاهر “إعمالا بالقانون رقم 65 لسنة 2012 م و احتراماً لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية”.
كما شددت المنظمة في بيانها على ضرورة احترام أحكام الإعلان الدستوري الذي كفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، إضافة لاحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد ليبيا طرفًا فيه..وحثت السلطات على ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان .
وأشارت المنظمة إلى التظاهرتين التي شهدتهما مدينتي طرابلس والزاوية بقولها ” إن التداعي الشعبي العفوي للتظاهرة التي جابت ميدان الجزائر بالعاصمة الليبية والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الزاوية مساء اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 م ، هي تعبير عن التذمر من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وتفشي الفساد والحاجة للإصلاح” .
وخلص بيان المنظمة إلى أنه لابد من الاستجابة لتطلعات المواطنين المتمثلة في استقالة المجلس الرئاسي الحالي وتشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس النواب الليبي ، ذات نهج إصلاحي تضم رجال دولة من ذوي الرأي والقرار بحيث تكون هذه الحكومة قادرة على مكافحة النهب والفساد وملاحقة المفسدين فعلاً لا قولاً؛ وحل المشكلات المزمنة والمتفاقمة؛ ووقف حالة التردي المتواصل، والنهوض بالبلاد عبر خطة تنموية ..إضافةً لتطهير أجهزة الدولة من العناصر التي ساهمت في الفساد ، ووقف هدر الأموال العامة وتبديدها والإسراع في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء والتخفيف من معاناتهم-حسب خاتمة البيان.