العراق.. بيان يرسم خارطة طريق للحكومة الجديدة
عقدت الحكومة العراقية أولى جلساتها، برئاسة مصطفى الكاظمي، وتضمن بيانها الختامي سلسلة من القرارات والإجراءات على المستويات كافة.
وحمل البيان الختامي سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها لو تمت، أن تكون صفحة جديدة من العلاقات بين الحكومة والشعب الذي خرج في تظاهرات أكتوبر الماضي ليسقط حكومة عادل عبد المهدي.
وتضمن البيان الذي أعلنه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي قرارا بإطلاق رواتب المتقاعدين الذين سبق ووصفهم بأصحاب الفضل ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد، مشددا على أن الحكومة في خدمتهم وستحرص على عدم تأخير رواتبهم، كما تقرر تشكيل لجنة قانونية عليا للتحقيق وتقصي الحقائق في جميع الأحداث التي رافقت التظاهرات منذ انطلاقتها، حيث يعد من القرارات التي من شأنها تقريب الحكومة للجماهير بتحقيق مطلب شعبي طال انتظاره، مع التشديد على محاسبة المقصرين وتعويض عائلات الضحايا ورعاية المصابين، إضافة إلى إطلاق سراح جميع من اعتقل على خلفية مشاركته في تلك التظاهرات ما عدا من تورط بالدم العراقي.
وكان الوجود الأميركي في العراق حاضرا في بيان الحكومة إذ نوه الكاظمي بتشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية مهمتها مراجعة الاتفاق الإستراتيجي الموقع بين البلدين بما يضمن وحدة وسيادة العراق، كما أشار رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة من الخبراء للتحضير مع الجهات المعنية لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة .
ويعكس قرار لافت اتخذه الكاظمي بإعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي، الذي سبق وأقاله سلفه عبد المهدي، وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، خطورة ما تركه الفراغ الحكومي على مدى الشهور الماضية بعودة تنظيم داعش إلى نشاطاته عبر هجمات ضد قوات الأمن، ووعد الكاظمي في ختام بيانه أن تكون حكومته شفافة لاحكومة غرف مظلمة، مشددا على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات عن رئاسة الوزراء وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المضللة.
