العراق: الأمن يفرق جموع المحتجين ووعود بإجراءات حكومية جديدة

218 | تقرير

فرّقت قوات الأمن العراقية بالقوة جموع المحتجين على جسري الأحرار والسنك مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع، وأفادت مصادر بحدوث حالات اختناق أثناء المواجهات، وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بيانا تضمن عددا من الإجراءات بينها تخفيض رواتب كبار المسؤولين، وإجراء تغيير حكومي قريب.

ويسقط المحتجون واحدا تلو آخر، قرابين لحريتهم من استبداد الطبقة الحاكمة وغول الفساد الذي ينهش أجسادهم كل يوم، وباتت جسور بغداد التي طالما كانت موضع إعجاب الشعراء وتغزلهم اليوم عناوين لحشود المتظاهرين في مواجهة قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب، في تحد ترخص فيه الروح لعيش حر ينعم فيه المواطن بثروات بلده.

وأمام هذه الاحتجاجات بات لقوات الأمن رأي آخر، تعبر عنه بقنابل الغاز المسيل للدموع، وبالرصاص الحي، في مسعى لتفريق جموع المتظاهرين التي باتت تشكل هاجسا لدى الساسة الذين لم يعتادوا أن يحاسبهم أحد، وأصيب 30 متظاهرا اليوم بالاختناق في فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، والذي كان مركزا رئيسا لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر أمنية إن جسري الأحرار والسنك شهدا كرا وفرا بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، في وقت توعدت فيه الحكومة العراقية المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد “لكل من يتعرض للمباني الحكومية”، والحبس لمدة 20 عاما “لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة”، وفي المقابل، استنكر ناشطون ومحامون بيان الحكومة، مطالبين إياها بـ”كشف قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن هدر المال العام طيلة 16 عاما”.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان إن الاحتجاجات ساعدت في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات، وهي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، واعدا بمواصلة التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، وبإجراء “تعديل وزاري مهم” في الأيام القليلة القادمة.