العراق: اغتيال الناشطين مستمر وعجز حكومي عن إيقافه

قبيل الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، والمقررة في أكتوبر المقبل، تشهد مدن عراقية استمرار عمليات الاغتيال لناشطين، من ضمنهم راغبون بالترشح لهذه الانتخابات، في عملية ترهيب، تحاول الحكومة الحد من تداعياتها، عبر اعتقالات في صفوف المليشيات المحلية الموالية لإيران.

اشتباكات ليلية عدة شهدتها مدينة البصرة جنوب العراق، بين قوة أمنية عراقية وعناصر ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، وفق ما أفادت به مصادر أمنية عراقية، وذلك على إثر مداهمة خلية الصقور الأمنية التابعة لجهاز الاستخبارات منزل المدعو صباح الوافي وهو أحد مسلحي الميليشيا، ومتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ناشطين، من بينهم الطبيبة، ريهام يعقوب، التي اغتيلت في أغسطس الماضي، وسبق أن وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة باعتقال قاتليها.

مجموعة من مليشيا العصائب قامت بتطويق مقر الاستخبارات في المدينة وهاجمته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مانعة أي شخص من الدخول والخروج منه، وأفادت مصادر إعلامية عدة بأن مذكرات قبض صدرت بحق الوافي وعدة أشخاص على صلة به، كما أشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن الكاظمي، أقال قائد الجيش في البصرة اللواء أكرم صدام من منصبه، على خلفية الاعتداء المسلح، وعين مكانه اللواء علي الماجدي.

خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، أكدت عقب الحادث صدور توجيه من الكاظمي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، هدفها معرفة المقصرين، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”. وتأتي هذه الاختراقات الأمنية في وقت تواجه فيه الانتخابات العراقية مصيرا “ضبابيا” في ظل تصاعد الحملات الداعية إلى مقاطعتها، احتجاجا على سلسلة حوادث اغتيال طالت ناشطين بارزين كانوا يخططون للترشح في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

مفوضية الانتخابات في العراق أكدت أن الانتخابات ستجري في موعدها، رغم الاعتراضات الكثيرة، وهو أمر تدعمه أحزاب السلطة، كونها، بحسب ممحللين، تعتبر الانتخابات المتنفس الوحيد لتبرير بقائها وهيمنتها على مقاليد الحكم، ومن جهتها أدانت السفارة الأميركية في بغداد عمليات اغتيال الناشطين معتبرة أن تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف أمر غير مقبول بالمرة، كما ندد السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، بعمليات الاغتيال معتبرا أن الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء منذ أكتوبر 2019 لم يؤد إلا إلى مزيد من القتل.