العراق.. استمرار الاحتجاجات ووعود حكومية بالإصلاح

أعلنت الحكومة العراقية عن خطة من 17 بندا في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع، بينما استمر المحتجون بالتظاهر مطالبين بالقضاء على الفساد بكل أشكاله.

بدوره قدّم محافظ بغداد فلاح الجزائري، استقالته وسط حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق، مستمرة منذ نحو 5 أيام تدين الواقع السياسي القائم على المحاصصات، وتندد بتردي الخدمات الاجتماعية، وتطالب بمحاربة الفساد، سقط خلالها أكثر من 100 قتيل، ومئات الجرحى، في العاصمة بغداد وبعض المدن الجنوبية، أعلنت الحكومة في يومها الثالث حظر التجول، لكنها ما لبثت أن تراجعت ورفعته بعد تحدي جموع المتظاهرين له.

وألقت الحكومة بالمسؤولية عن القتل على قناصة مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وعناصر الشرطة على حد سواء، وقدمت بعد اجتماع لها خطة محاولة امتصاص ثورة الغضب التي تحولت إلى كرة نار ما تلبث تكبر في كل يوم، ومع سقوط كل قتيل، غير أن الكثير من المحتجين لم يقتنعوا بهذه القرارت واعتبروا أن قيمتها ليست أكثر من قيمة الحبر الذي كتبت فيه.

وتشكلت الخطة الحكومية من 17 بندا تتعلق بزيادة الإسكان المدعوم للفقراء وتخصيص آلاف الوحدات السكنية الجديدة، ومنح رواتب للعاطلين عن العمل، وأيضا برامج تدريب ومبادرات تمنح قروضا صغيرة للشبان العاطلين للبدء بمشاريعهم الخاصة، ومنح أسر قتلى التظاهرات مدفوعات مالية ورعاية تمنح عادة لأسر أفراد قوات الأمن الذين يلقون حتفهم في الحرب.