العد العكسي: هل تتبنى ليبيا دستور دولة فيدرالية أم موحدة لا مركزية؟

ناقشت الحلقة 36 من سلسلة برنامج العد العكسي، ملف الدستور الأنسب للواقع الليبي، والثروات الليبية وطريقة إدارتها في المناطق الليبية كافة، بالإضافة إلى موضوع الفئات اللي قاطعت صياغة مسودة الدستور عند وضعها. مع ضيوف الحلقة عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مصطفى دلاف، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الجيلاني.

وعن ذلك، قال مصطفى دلاف إن هيئة صياغة مشروع الدستور عقدت 74 جلسة حتى تاريخه، مؤكداً أن الهيئة تملك من الخبراء الكثير، وتضم عدداً من الخبراء في القانون.

وأضاف دلاف أن العلم والنشيد موضوعان لم يعرضا للتداول حتى اللحظة على أعضاء اللجنة، وأشار إلى أن مسودة الدستور تنص على أن الحكم المحلي يقوم على أساس اللامركزية الموسعة، واصفاً هذا المصطلح “بالفضفاض”.

ونوه دلاف إلى أن التبو قاطعوا الهيئة بشكل رسمي، على عكس الأمازيغ، ولفت النظر إلى أن النصاب القانوني اللازم لإقرار أي مادة هي التصويت بالموافقة من قبل 41 صوتاً. مؤكداً أن التمييز بين الأعضاء في اللجنة على أساس المناطق ليس أمراً إيجابياً، وأن شكل الدولة في الدستور غير واضح بسبب عدم نقاش هذه النقطة حتى اللحظة.

بدوره، قال محمد الجيلاني إن هيئة صياغة مشروع الدستور تواصلت مع كافة الأطراف والمناطق عدا درنة وبنغازي بسبب الظروف الأمنية، مؤكداً أن مشروع الدستور هو المخرج الوحيد لليبيا من أزمتها، وأن التعديل الدستوري صعب حالياً في ظل الظروف الحالية.

وأضاف الجيلاني أن مجلس النواب لديه صلاحية تغيير العلم والنشيد بأغلبية الثلثين، ولفت النظر إلى أن الطوارق لديهم تمثيلهم في اللجنة بما مجموعه 5 أعضاء، وأن اللغة الأمازيغية محمية دستورياً وتم اعتبارها لغة وطنية، وأنه من الصعب اعتماد أربع أو خمس لغات كلغة رسمية في البلاد.

وختم الجيلاني بالقول إن هناك نقاط لا يمكن حسمها دستورياً، وتحتاج للإحالة إلى جهات أخرى، مشدداً على أن أعضاء الهيئة التأسيسية يمثلون الشعب الليبي ومنتخبين ديمقراطياً.