“العدل” تبحث الشراكة والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بحثت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن إمكانية الاستفادة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لدعم الدولة الليبية فنياً وتقنياً في ملفات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وفق الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة عبد الرحمن لمقر المفوضية بجنيف، ضمن الوفد الذي يترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث التقت رئيس المفوضية ميشيل باشيليه الذي بحثت معه ملفات التعاون في مجالات حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وملف المفقودين وإدارة الهجرة غير القانونية.

جدير بالذكر أن وزارة العدل تعكف على إعداد التقارير الدولية الدورية، حسب الجدول الزمني المحدد من طرف مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بمعايير حقوق الإنسان، لبيان مدى استيفاء البلاد للمعايير الحقوقية الدولية.