“العباني” يكشف لـ”البلاد” سيناريوهات جلسة “النواب” لمنح الثقة للحكومة
ناقشت حلقة برنامج “البلاد” على 218NEWS، الجمعة، الجلسة الجامعة لأعضاء مجلس النواب في سرت لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة. وهل تعتبر هذه الجلسة قانونية؟
أيهما أقرب للانعقاد بشكل قانوني
يقول عضو مجلس النواب محمد العباني: “هذه الأيام كثرت الدعوات للانعقاد في عدة مدن ليبية من قبل أعضاء مجلس النواب وكل جلسة تأمل في الوصول إلى النصاب القانوني، في هذه النقطة شرعية الجلسة ليست في النصاب فقط، وإنما لها جوانب عدة حتى يكتمل شكلها القانوني”.
وأضاف: “الجلسة تحتاج إلى رئيس شرعي ومنتخب من قبل أعضاء مجلس النواب وأدى اليمين القانوني، أيضًا الجلسة لها جدول أعمال، ومقرّ وحضور، عندما تكتمل هذه الأركان نكون بصدد انعقاد جلسة لمجلس النواب تتخذ فيها القرارات، وتصدر من خلالها القوانين”.
ويتابع: “طالعتنا الأخبار هذه الأيام دعوات عدة؛ منها دعوة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح حتى هذه اللحظة إلى انعقاد جلسة للبرلمان في مدينة طبرق (المقر القانوني للبرلمان)، أما الدعوات الأخرى فكان منها دعوة من قبل أعضاء المكتب الرئاسي (النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني حميد حومة) الدعوة كانت لاختيار مدينة تختارها لجنة “5+5″، ودعوة لانعقاد المجلس في مدينة صبراتة، وهنا أقول إن أغلبية النواب وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان وفقًا للقانون رقم (4) الصادر العام 2014. بإمكانهم أن يختاروا مكان الانعقاد”.
هل انعقاد جلسة صبراتة ستتوفر فيه الرئاسة، وجدول الأعمال، والحضور سيبلغون النصاب؟
يقول: “أعتقد من اطلاعي على دعوة النواب الذين ذكرت أسمائهم حوالي (105) أعلنوا استعدادهم للحضور، وهذا الرقم يفوق الـ” 50٪ + 1″؛ ليكون المجلس منعقد بنصاب، ولكن تنقصه الرئاسة وجدول الأعمال، أمّا إذا اجتمع النائب الأول والنائب الثاني في جلسة للانعقاد دون وجود الرئيس المستشار عقيلة صالح؛ هنا تُعدّ الجلسة قانونية، بمعنى يجوز عقد جلسة حضور النائب الأول الذي هو بمثابة الرئيس.
النائب الأول والثاني في صبراتة
وبحسب محمد العباني، “إذا حضر النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني حميد حومة جلسة صبراتة؛ ستكون الجلسة صحيحة، إذا حضر أحدهما أو كلاهما فإن الجلسة ستكون صحيحة، ولكن تبقى اللحظات الأخيرة هي التي تحدّد عدد الحضور، غياب جدول الأعمال يضر بالجلسة، ولكن إذا حضر الرئيس وأحد نوابه بالتأكيد قبل الجلسة سيتفقان مع الحاضرين على بنود جدول الأعمال، وسيتم إعلانه قبل الجلسة”.
وفي حال اتفق الحضور في صبراتة على إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب، ما هو مصير الحكومة الجديدة؟
يقول “العباني”: “الحكومة الجديدة انصحها الذهاب إلى الانعقاد الشرعي سواءً في طبرق أو سرت أو صبراتة، هذه الحكومة التي نتجت عن اختيار بعثة الدعم هذه الحكومة المنتخبة من قبل لجنة الـ “75” اقر النظام الذي انتخبت على أساسه أن تتقدم خلال 21 يومًا بطلب الثقة إلى مجلس البرلمان، ومجلس البرلمان، إذا كانت أركانه صحيحة؛ فعليه أن يصدر بخصوصها ما يلزم من قرارات، وفقًا للنظام الداخلي للمجلس الصادر بالقانون رقم “4” لعام 2014 ، ولا غبار على انعقاده ومخرجاته”.
جلسة الانقلاب
لا يعتبر محمد العباني جلسة صبراتة بمثابة انقلاب على رئاسة مجلس النواب، مستطردًا: “لا أرى لهذه التسمية معنى، مجرد أن يتفق النواب على التئام المجلس في أي مكان وبجميع أركانه وفقًا للنظام الداخلي، وإذا قرروا تغيير الرئاسة يعتبر الأمر قانونيًا وشرعيًا ولا يعدّ انقلابًا”.
ويضيف: “الانقلاب على الشرعية؛ أنك تتجاوز الشرعية كما فعلت السيدة ستيفاني ويليامز، بإنتاج هذه الحكومة وهذا المجلس الرئاسي، متجاوزةً، بذلك، شرعية القوانين الليبية النافذة وعملت بإرادتها المنفردة”.
الدعوة من البعثة
يعترف محمد العباني أنه “كنائب منتخب من الشعب الليبي لا يرى في دعوة ستيفاني ويليامز مجلس النواب للانعقاد أمر شرعي، وأضاف: “هي ليست رئيسة لهذا المجلس وهذه الدولة حتى تدعو السلطة التشريعية للانعقاد، ما يُلاحظ أن البعثة الأممية قد حددت من الخطوات ما هو أبعد من ذلك فقد أعطت فرصة الـ “21” يومًا لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة. فإذا لم يتمكن مجلس النواب من منح الثقة فيستحيل الموضوع إلى لجنة الـ “75”. لمنح الثقة، بالتالي هي، مسبقًا، أعدت البديل نيابةً عن إرادة الشعب الليبي”.
عدم تحمّل مسئولياته
يقول النائب محمد العباني أن “إرادة الشعب الليبي انتخبت مجلس نواب مؤقت وتم تفعيل هذه الإرادة من خلال انتخابات 25 يونيو 2014، وانتجت هذه الانتخابات “188” نائبًا. صحيحٌ أن بعض النواب استهان بإرادة الشعب الليبي ولم يلتحقوا بالمجلس بحجج واهية، ولكن اجتماعنا الأول في مدينة طبرق كان بنصاب كامل، ومنذ انعقاد مجلس النواب وهو يُواجه التيار الإسلامي المتمثل في “الإخوان”، وعدم تسليم السلطة من قبل المؤتمر الوطني العام”.
ويتابع: “من هنا؛ بدأ الصراع وبدأت العراقيل وبدأت الحرب إلى أن وصلت إلى استخدام القوة بتفجير سيارة في مقر مجلس النواب، ومع ذلك استمر مجلس النواب وقد أنتج عددًا من القوانين والقرارات الشرعية، والتي منها القانون رقم “1” لعام 2015، الذي بموجبه نشأت القيادة العامة للقوات المسلحة وبدأ تدريب وتجنيد وتخريج الشباب والالتحاق بالقوات المسلحة”.
ويرى محمد العباني أن المحاصصة، التي تم العمل بها في كل المخرجات؛ تستلزم ذهاب رئاسة مجلس النواب إلى الجنوب، ومع أنه ليس هناك نص قانوني يؤكد ذلك، وإنما هي تفاهمات خلال عملية المحاصصة التي أجرتها بعثة الدعم في ليبيا.
أشار محمد العباني إلى “أن منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل لجنة الـ “75” ليس قانونيًا، أيضًا أعضاء لجنة الحوار تم اختيارهم دون أسس قانونية من قبل ستيفاني ويليامز، وبالتالي كل ما حدث هو إرادة السيدة “ستيفاني”، وستنتهي هذه الإرادة بمنح الثقة للحكومة الجديدة”.
ولا يعتقد النائب محمد العباني أن مجلس النواب بإمكانه أن ينعقد خلال الـ 40 يومًا القادمة.
