العالم يُحيّر ليبيا.. من الكويت إلى الصومال

218TV|خاص

حشر العالم الليبيين أمس الاثنين في “زاوية صعبة ومأساوية”، حينَ أصدر “نعياً سياسياً” لفكرة فتح صناديق الانتخابات قريبا في ليبيا، على لسان مبعوثه إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة، قبل أن يصدم الأخير الليبيين بحديثِه عن “إمكانيات اقتصاديّة كويتية” و”واقع صومالي”، في تعليقِه على الفجوة العميقة بين “المفروض ليبياً” و”الواقع المُرّ”، دونَ أن يكشفَ سلامةُ أينَ إيرادات الليبيين حينما كانت ليبيا لديها “الإمكاناتُ الكويتية”، ولماذا لا تظهر قوائمُ دوليّة لعقوبات حاسمة ورادعة ضدّ كلّ طرفٍ ليبي، وكلّ مكان ما من العالم سمح لليبيا أن تنزلق إلى “قَدَرِها الصومالي”.

الحيرة الليبية طفت أمس إلى السطح، إذ يتساءل الليبيّون: إذا كان العالم قد وصل إلى قناعة أن واقع الليبيين لم يعد بعيدا عما وصل إليه الصوماليّون في سنوات الإهمال الدولي، فلماذا يحرمون من أن يكون لهم “حق تقرير مصير” الطبقة السياسية التي تُنْسب إليها فعليا “صوملة ليبيا”، عبر تحديد قرارٍ دولي مُلزِم بإجراءِ انتخابات عاجلة، بعد أن تُحسم إطاراتها وقوانينها الدستورية والقانونية، والاتفاق على آلية مراقبة دولية ليوم الاقتراع، وضمان تقبّل كلّ الأطراف السياسية في ليبيا لـ”كلمة الصندوق”، خصوصا وأن الحالة الانتخابية الوحيدة التي جرت في ليبيا بعد فبراير 2011، جرى الانقلاب على نتائجها.

يقول كثيرون في الداخل الليبي إنّ “خلطة النجاح” لا تبدو مستحيلة في ليبيا، ويمكن تلخيصها، بحسب خبراء ومراقبين، بإقصاء الطبقة السياسية التي أخفق العديد من وجوهها بالقيام بواجباتهم، وهذا مُتعذّر دونَ انتخابات تجري وفقا لأُطر دستورية وقانونية واضحة، عدا عن مباشرة “تنمية دولية للأطراف” في ليبيا، وهي مدن آمنة نسبيا، وكذلك البدء بإصلاح شامل للقطاع النفطي الليبي عبر صيانة كلّ الحقول النفطية، وضمان العودة إلى المستوى السابق للإنتاج، قبل فبراير 2011، والذي كان يصل إلى 1.6 مليون برميل نفط يومياً.