الطلاق في ليبيا.. “نسبة مرعبة” و”أرقام غائبة”

218TV| خاص

لا توجد لدى المؤسسات الرسمية في المدن الليبية أي “إحصائية رسمية” يمكن توفير قاعدة بيانات بشأن عدد حالات الطلاق بين الليبيين، لكن أوساط حقوقية تقول إن نسبة الطلاق زادت على نحو كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكس تحولاً في السلوك لدى الليبيين الذين مالوا في العقود الماضية إلى التمسك بثبات واستقرار العائلات الليبية، لكن يبدو أن الضغوط التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية، والمُتفرّعة عن أزمات سياسية قد وضعت بصمتها على زيادة عدد حالات الطلاق.

ورغم أن العامل الديني يُتيح اللجوء إلى الطلاق في ظل استفحال المشكلات العائلية، إلا أن العامل الاجتماعي، والسعي إلى المحافظة على “الصورة الانطباعية” للعائلة الليبية لا يزال يضغط من أجل الحفاظ على هذه الصورة، ولو على حساب ما يُفْرزه هذا الوضع من “اهتزاز اجتماعي” يدفع الأبناء غالبًا ثمنَه في ظل عدم استقرار عائلي.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن جهات رسمية في مدن ليبية عدة تتلقى مئات طلبات الطلاق على مدار العام، بل إن التقديرات ذاتها تشير إلى أن نسبة الطلاق في السنوات الأخيرة زادت عن 30%، وهو ما يعني بلغة الأرقام أن كل 100 حالة زواج تتجه 30 حالة منها نحو “الخاتمة غير السعيدة”، وهو “وضع شاذ” يستدعي تدخل الجهات الرسمية على المستوى الوطني لدراسة أبعاد هذه الظاهرة، المرشحة لأن تُفاقِم المشكلات الاجتماعية المُتصاعدة في ليبيا منذ سنوات في ظل انقسام سياسي واجتماعي لا تُخْطئه العين.

ويتقدم العامل الاقتصادي –وفق روايات ليبيين- على العوامل الأخرى، إذ تكاد تكون تكلفة العرس في ليبيا بكل ما تشمله من متطلبات “مُرهقة جدًا”، وهو ما يُشكّل عامل “ضغط مبكر” على “الشاب العريس”، الذي يُفاجأ بأنه قد دخل إلى الحياة الزوجية التي تحتاج إلى تكاليف يومية ب”جيوب فارغة”، إذ إنّ تكلفة العرس المتوسط يصل إلى “أرقام فلكية”، وهو ما يستدعي بحسب خبراء اجتماعيين تسهيل إجراءات وكُلفة الزواج في ليبيا.