الساسة في ليبيا يستعدون لـ”السرقة الأكبر”

218TV|خاص

يحلو لأوساط دولية مواكبة بـ”قلق وفزع” لـ”التهديدات المتصاعدة” بين الولايات الأميركية المتحدة وإيران بـ”عنوان نفطي” على مشارف مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 40% من النفط المُصدّر إلى دول العالم، أن تتوقع بأن إغلاقاً من أي نوع لمضيق هرمز من شأنه أن يعني ارتفاعاً جنونياً لا سابق له بأسعار النفط، وأنه من الطبيعي إذا ما حصل اشتباك أميركي إيراني أن تصعد أسعار النفط في السوق الدولية صوب مستوى الـ250 دولار للبرميل، فيما لا تستبعد الأوساط الدولية المهتمة أن يكون سعر البرميل دولياً “أكثر رشاقة”، وأن يصعد إلى مستوى الـ300 دولار، إذا طالت فترة الإغلاق عن أسبوع.

في ليبيا يبدو الموقف لافتا واستثنائيا، ومثير للاستفزاز، فالطبقة السياسية الحاكمة منذ سنوات، والتي أهدرت عشرات المليارات حتى الآن من واردات النفط، من دون أن يشعر الليبي بأن النفط الذي رُزِقوا به كان “نعمة لا نقمة”، لا يبدو أنها في “جو تصعيد مضيق هرمز”، ولا يبدو أنها وضعت خطة ما تتيح لها تجنيب الليبيين “المخاطر النفطية وتقلبات السوق المقبلة”،والعمل على الاستفادة من ميزتي “ارتفاع الأسعار”، وقرب الموانئ الليبية من القارة الأوروبية التي ستكون في حالة “عطش نفطي”، والعمل على “فتح أسواق جديدة” لتعويض غيابات حصص النفط التي تُصدّرها دول عبر مضيق هرمز.

انشغال كثير من الساسة الليبيين في السنوات الأخيرة كان “واضحاً ولافتاً” لقد اهتموا فقط بوضع “خطط طويلة الأمد” لاقتناص “المكاسب والمغانم”، وإدارة “المال العام” بعيدا عن معاناة الليبيين، وتدهور أحوالهم المعيشية، فقد أثبت تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر قبل نحو شهرين، وشكّل “إدانة سياسية” للطبقة الحاكمة أن عوائد النفط “تسربت” على شكل “هدر مصطنع” بين المسؤولين والمؤسسات التي يديرونها، بما يطرح السؤال الليبي: مع سعر 300 دولار للبرميل الواحد.. هل يستعد ساسة ليبيا لـ”السرقة الأكبر”.