الصور يوقف صرف 300 مليون دينار لقطاع العلاج الخاص
أسفرت تحقيقات باشر بها مكتب النائب العام عن تجاوزات في قطاع الصحة غير الحكومي، بقيم متراكمة بلغت 300 مليون دينار ليبي استناداً للوقائع التي ساقتها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأثبت تقرير مكتب النائب العام ما أفاد بأنه “تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة”، في إشارة إلى فواتير الاستشفاء”، التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، علاوةً على “خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج”.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بوقف صرف القيم المالية، فكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بطلبات سداد المبلغ المذكور “300 مليون دينار”، مقابل تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة استناداً إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصادر في 2020.
وفصَّل المكتب النتائج استناداً إلى التقارير، بدءاً من المطالبات المالية السابقة تساوي مبلغاً مالياً تجاوز 97 مليوناً و600 ألف دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي تجاوز 35 مليون دينار و500 ألف، دون وجه حق.
كما تضمنت المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي مبلغاً مالياً اقترب من مبلغ 18 مليون دينار، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ نحو 5 ملايين دينار أيضاً دون وجه حق.
وأضاف التقرير مطالبات مالية أخرى بعشرات الملايين مؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن مطالبات دون وجه حق مع قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة.
ووجه النائب العام -في هذا السياق- بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في أولى التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان، عند مباشرة الإجراءات المالية والرجوع إلى سلطة التحقيق مراعاة لانسجام الإجراءات الإدارية مع الإجراءات القضائية، ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام.
يشار إلى أن النائب العام طلب من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها، و”مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير والشروع في النصب على الدولة والإضرار بالمصلحة العامة؛ وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة”- وفقاً لما أورده مكتب النائب العام على منصته الإعلامية.
