“الصلح” يتحدث لـ”البلاد” عن خلفيات قرار استبدال الدعم

ناقشت حلقة “البلاد“، أمس الأحد، رفع الدعم عن الوقود ودفع القيمة للمواطن، وما إذا كان هذا القرار سيكون صائبًا.

وقال رئيس لجنة الخبراء لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور علي الصلح: لابد أولاً من توضيح مصطلح استبدال الدعم وليس رفع الدعم، والاستبدال بدأ، اليوم، بقرار رئيس الوزراء برفع ومعالجة مرتبات الليبيين.

وتابع: في السابق كنا نتكلم على مشكلة وجود فوارق نقدية بين المرتبات، نحن اليوم استهدفنا الراتب الأساسي للمواطن ونقصد بها مرتبات الضمان الاجتماعي وغيرها على أن تأتيهم زيادة في المرتبات، وبالتالي هنا تم تعويض أول فجوة للمرتبات، وثانيًا لابد أن نعرف أن الوقود والسلع والخدمات التي تستخدم من قبل مواطنين غير مستفيدين من الدعم إلا بنسبة 25 ٪ من المبلغ الإجمالي، نحن نتحدث عن معالجة ملف وليس رفع الدعم.

وأوضح علي الصلح، أن الأسعار في البداية سترتفع بنسبة 10٪، ولكن هذه النسبة يمكن تعويضها في جانبين؛ المزج بين الأسلوب العادي والأسلوب الخاص ببطاقات الدفع أو الشحن.

وحول سؤال “البلاد”، هل سيكون هذا البديل مناسب للمواطن على المدى المتوسط؟ كان رد علي الصلح: نحن، الآن، نعالج مشاكل مهمة باستهداف سعر التوازن لدى مصرف ليبيا المركزي، والمركزي، في السابق، قال إنه يستهدف الأسعار إلى ثلاثة دينار. وأن المسؤول عن القوة الشرائية للدينار الليبي؛ هو سعر الصرف وليس سعر البنزين.

ويرى علي الصلح أن غياب المصرف المركزي عن اجتماع اللجنة الخاصة باستبدال الدعم يؤثر بشكل سلبي، موضحًا أنه عن طريق المركزي يمكننا معرفة ظروف السياسة النقدية، ومعرفة أسلوب استهداف سعر الصرف في المستقبل، سيكون على أي مرحلة.

بعد تحديد سعر البنزين، الذي نستهدف من خلاله تحديد سعر الصرف؛ سيكون سعر البنزين العالمي في المستقبل مع سعر الصرف المحلي هو الذي يحدّد السعر الحقيقي في الاقتصاد الليبي.