الشركسي لـ218: أعضاء بملتقى الحوار السياسي تلقوا رشاوى بقيمة 500 ألف يورو

خاص | 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، السبت، حقائق تُروى لأول مرة عن كواليس المال السياسي في ملتقى الحوار، والسبب وراء إخفاق التيار الوطني أمام المال “الفاسد”.

معايير اختيار أعضاء ملتقى الحوار

بدأ عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، حديثه لبرنامج “البلاد” على شاشة “218”، بالإشارة إلى أن لجنة الـ 75، هي آلية وُجدت لتمثيل أطراف الصراع أو الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي عبر مندوبين.

وتابع: “عدد أعضاء مجلس النواب والدولة في الملتقى (26)، إضافة إلى ممثلين عن المشير خليفة حفتر، وعن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفتحي باشاغا، وفائز السراج، وأحمد معيتيق، إلى جانب القوى المسلحة في طرابلس، وممثل عن القوى المسلحة من الزاوية إلى رأس جدير”، مبيناً أن هؤلاء الممثلين كان لهم دور في نجاح ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج حكومة لاقت القبول، حسب تعبيره.

وأوضح “الشركسي”، أن اختياره ضمن أعضاء ملتقى الحوار السياسي يرجع إلى تواصله المباشر مع أطراف فاعلة على الأرض أثناء دعواته المتواصلة لإيقاف الحرب في أبريل 2019، وأيضاً التواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي.

مال سياسي فاسد

وأكد عضو ملتقى الحوار لـ”البلاد”، أنه من أبلغ السيدة “ستيفاني وليمز” بشكل رسمي أن هناك أشخاصاً يُقدّمون أموالاً (رشاوي) لبعض أعضاء ملتقى الحوار من أجل دعم شخصيات بعينها.

وأضاف الشركسي: “هذه المعلومات أُعلنها لأول مرة على وسائل الإعلام والهدف منها تنقية المناخ السياسي”، مشيراً إلى أن قبول الرشاوى من عدمه يُعدّ أول اختبار للسياسي الليبي، والتبليغ كان لأجل ضمان نزاهة العملية السياسية في ملتقى الحوار.

وبيَّن الشركسي، أن البعثة الأممية تعاطت مع ملف المال السياسي الفاسد بشكل فاعل جداً، وما يزال الملف مفتوحاً للتحقيق، مؤكداً لـ”البلاد” أن عدد الأعضاء الذين تلقوا أموالاً لتزكية بعض الأطراف، بلغ 9 أعضاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أكثر من 75 ٪ من الأعضاء رفضوا مسألة الرشاوى، واشتغلوا على شفافية العملية السياسية، في حين تراوحت الرشاوى المقدمة للعدد المذكور من أعضاء ملتقى الحوار، بين 200 ألف دولار و500 ألف يورو، حسب الشركسي.

وقال عضو ملتقى الحوار السياسي، إن الهدف من إنشاء ملتقى الحوار السياسي، يتمثل في تعديل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، وإنشاء رئيس حكومة منفصل، بالإضافة إلى إنتاج سلطة تنفيذية جديدة تنهي الأجسام الموازية، ووضع موعد محدد للانتخابات.

وأضاف: “قائمة عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي، اكتملت قبل انتهاء تسليم القوائم بساعة وفازت، وذلك بسبب المال الفاسد والعرقلة الداخلية التي اختلفت حسب المراحل التي مرّ بها الحوار من تونس إلى جنيف، في البداية كان هناك من لا يريد تغيير المجلس الرئاسي ثم أصبح هناك ممثلون عن عبد الحميد الدبيبة”.

القاعدة الدستورية

تابع عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي حديثه لـ”البلاد” عن القاعدة الدستورية، قائلاً إنَّ الاستفتاء الدستوري يُعدّ مهمة منوطة بالمؤسسات المحلية “النواب والدولة”، وبالتالي يتم البت فيها إذا ما حدث تباطؤ من هذه الأطراف في إنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتابع: “ملتقى الحوار السياسي حاول إنتاج قاعدة دستورية، ولكن نتيجة لوجود حلفاء الحكومة داخل الملتقى كانوا يعتقدون أن الظروف التي توفرت لفائز السراج هي نفسها التي ستتوفر لعبد الحميد الدبيبة، ليستمر فترة أطول كرئيس للحكومة، وفي ذات الوقت حاولوا إفشال مقترح الانتخابات وهم الأعضاء الـ17 الذين دعموا قائمة الدبيبة والمنفي”، وبيّن الشركسي أنهم قدّموا مقترحاً لتأجيل الانتخابات، وما قام به التيار المدني في جنيف هو إفشال لمقترح مُقدّم من الحكومة “من تحت الطاولة” لتأجيل الانتخابات، حسب وصفه.

ويرفض ضيف برنامج “البلاد” أحمد الشركسي، رأي البعض في أن لجنة الـ75، فشلت في إنتاج القاعدة الدستورية، وإنما ذلك يُعد إنجاراً من وجهة نظره، حيث أضاف: “لو سُمح لهم بتمرير مقترح تأجيل الانتخابات سيحدث مع خارطة الطريق مثلما حدث مع الاتفاق السياسي”.

واصفاً التفاعل والتعاون بين مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات بـ”الجيد”، ولا يحتاج لتدخل ملتقى الحوار.