الشركات العسكرية الخاصة تفتح “شهيّة الكرملين” لتحقيق المكاسب

شهدت السنوات القليلة الماضية قيام روسيا بتعزيز الدور الذي تمارسه الشركات العسكرية الخاصة، على صعيد تنفيذ مهام هجومية وحتى فيما يتعلق بعملية بناء العمود الفقري للجيش الروسي.

وحتى وقت قريب؛ كانت هذه الشركات تعتبر مجرد جهة لتوريد المقاولين غير الحكوميين الذين يقدمون خدمات الأمن والحراسة الشخصية المهنية، وكانت مهامهم تقتصر في الغالب على حراسة مرافق الإنتاج، أو مرافقة الشحنات القيمة أو حماية الشخصيات المهمة من الهجمات العنيفة.

وعلى الرغم من أن القوانين الدولية تحظر، بشكل كبير، السماح لمثل هذه الكيانات بالعمل والتحرك، إلا أن المجتمع الدولي عجز عن اتخاذ إجراءات عملية حاسمة وواضحة لمواجهة هذا التهديد الذي يمكن أن يمثّل خطورة على الأمن العالمي ككل.

وأشار تقرير مفصل نشره موقع InformNapalm عن “الجيش الروسي الخاص”، إلى أن توسّع هذه الشركات العسكرية الخاصة يعكس شهية الكرملين لتحقيق مكاسب سهلة دون تحميلها أي مسؤولية قانونية.

وتوفر هذه الشركات مرونة تجعل من الممكن لروسيا زيادة وجودها العسكري بسرعة في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك ليبيا وأوكرانيا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.

وبمرور الوقت؛ أصبحت الشركات العسكرية الخاصة تمثل ذراعًا عسكريًا مهمًا للمهام الأجنبية التي تنفذها القوات المسلحة الروسية، خاصة أن لديها القدرة على شنّ مهام تدخل ضمن مفهوم “الحرب المختلطة”، وهو الطراز الذي تفضله موسكو، بوجه عام، فيما يتعلق بنشاطاتها العسكرية الخارجية.

ويساهم الاعتماد على أفراد الشركات العسكرية الخاصة واستغلالهم كمرتزقة، في منح بعض الحكومات العديد من المزايا، حيث تتمكن من إخفاء وجهها الحقيقي، وتمارس مهام “تتخطى حدود القانون.