الشحومي لـ218: الانقسام وتعنت الأطراف “دمّر الاقتصاد”
قال الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، الثلاثاء، إن كل المحاولات لإصلاح وضع ليبيا الاقتصادي فشلت بسبب تعنت السياسيين والاقتصاديين، مضيفا أن الدين العام يتجاوز الـ70 مليارا وهذا سببته الحكومات المتعاقبة.
وتحدث الشحومي بإسهاب في برنامج “البلاد” على قناة (218)، حول أسباب تردي الاقتصادي الليبي، حيث أوضح أن كل أدوات السياسة النقدية في ليبيا يشوبها وضع صعب، فكل طرف من الحكومات يسعى للإنفاق وبالتالي يكون هناك تضخم، مؤكدا أن تأثيرات هذا الوضع ستكون خطيرة جدا مستقبلا.
وعن موضوع الفرق الكبير بسعر صرف الدولار بين المصرف المركزي والسوق السوداء، أوضح الشحومي أن هذا الفرق أصبح كبيرا جدا وهو مغر للاستغلال غير السليم، حيث أن تفاقم الدين العام أحد المشاكل التي سببت ارتفاع السعر، مبينا أن 5 دنانير لصرف الدولار هو سعر معقول في ليبيا بحكم ما تعيشه من ظروف.
وأشار الشحومي إلى أن ليبيا تعتمد على دخل واحد وهو النفط، ولا يوجد مصادر أخرى للدخل كتحويلات العاملين في الخارج أو صناعات تصديرية أو الخدمات السياحية التي من الممكن أن تعزز الحصيلة النقدية لدى البنوك التجارية او البنك المركزي، موضحا أن مسألة تطوير وتعديل الاقتصاد تحتاج إلى وقت.
وعن طرح البعض لمسألة التعويم كمحاولة لإصلاح الاقتصاد، قال الخبير المالي ومؤسس سوق الاوراق المالية، سليمان الشحومي، لـ(218) إن هناك فرقا بين التعويم وتعديل سعر الصرف الذي ينادي به الكثير من الليبيين، فمسألة التعويم تحتاج إلى وجود بيئة ملائمة وهي مقدرة البنك المركزي، كما لا بد من وجود السلطة التي تحمي المؤسسات.
وبشأن تأثير إغلاق الحقول النفطية وتأثيره على الاقتصاد الليبي، بين الشحومي أن إبراهيم الجضران هو من بدأ بهذه العمليات وهو أمر يعتبر بحث عن المغانم، مبينا أن من يقوم بعملية الإقفال هو بعيد عن الإنسانية، وهناك الكثير من التشكيلات المسلحة تستخدم في الموارد المالية لتفعيل نشاطاتها.
وعن الحلول الممكنة للنهوض باقتصاد ليبيا، شدد الشحومي على ضرورة أن يضمن الاتفاق السياسي معالجات اقتصادية بحيث يشتمل 4 مرتكزات سياسية، أولها تشكيل لجنة أزمة اقتصادية للبلاد لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد، وثانيا أن ينص على عدم المساس بالأموال الليبية في الخارج وعلى رأسها أموال المؤسسة الليبيية للاستثمار، وثالثا إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية من خلال دعم الخبرات الدولية التي تساهم في إعادة هيكلية المؤسسات، وأخيرا تفعيل الحكم المحلي أو الإدارة المحلية للموارد بحيث يمكن للمناطق التحكم في مواردها بالشكل الأمثل.
