الشارع الفرنسي يعود للغليان.. تظاهرات حاشدة ضد قانون “الأمن الشامل”
تتجهز قطاعات واسعة من الشعب الفرنسي للخروج، اليوم السبت، في عشرات المظاهرات تغطي عموم أرجاء البلاد؛ لإدانة ورفض قانون “الأمن الشامل”، الذي يراه الفرنسيون مقيدًا للحريات ومساهمًا في تقنين “عنف الشرطة”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن نسبة المشاركة في المظاهرات ستكون كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتجاجات أمس الجمعة ليلاً في مدينة نانت، بشمال البلاد، التي شارك فيها نحو خمسة آلاف شخص، وذلك رغم التدابير الاحترازية المتعلقة بالجائحة، والأجواء الباردة، حيث فرقّت الشرطة المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال 17 شخصًا.
تأتي هذه المظاهرات معبّرة عن حالة من الغليان واسع النطاق على إثر الضرب المبرح الذي تعرض له منتج موسيقي من أصول أفريقية في باريس قبل يومين على أيدي عناصر الشرطة، تحت ذريعة عدم ارتدائه الكمامة الواقية من “كورونا”.
ويُتوقع أن تشارك في احتجاجات، اليوم السبت، شخصيات سياسية ومدنية، من بينها زعيم اليسار المتطرف، جان لوك ميلونشون، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته الأولى، إيمانويل ماكرون.
وسارعت الحكومة، على لسان رئيسها جان كاستيكس، الخميس الماضي، بالإعلان عن استعدادها لمراجعة صياغة المادة 24 من القانون الجديد.
وقد اعتمدت “الجمعية الوطنية الفرنسية”، الغرفة السفلى للبرلمان، قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وفي انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.
وينص قانون “الأمن الشامل” في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات.
ويتيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه قطاعات ضخمة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي تعتبر ذلك تقييدًا للحرية وانتهاكًا للحقوق الأساسية للمواطن.
