السياسيون يردون: انتخابات مجلس الدولة ديمقراطية
وكأن الوسط السياسي الليبي في انتظار شرارة لتشعل النقاش حول الديمقراطية، انهمرت التصريحات عقب انتخابات مجلس رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والتي خلف فيها خالد المشري عبد الرحمن السويحلي على كرسي الرئاسي بعد عامين شغلهما الرجل السبعيني.
ووصف عضو المجلس عمر بوشاح عملية الانتخاب بأنها “نموذج” ديمقراطي قدمه مجلس الدولة للشعب الليبي والمجتمع الدولي، وأنه يساهم في ترسيخ الدولة المدنية، وقد يسهم في حلحلة الانسداد السياسي في البلاد، وتوحيد مؤسسات الدولة.
ولم يفوت بوشاح الفرصة حتى دعا مجلس النواب بأن يحذو حذو مجلسه ويغير رئاسته بانتخابات ديمقراطية حسب تعبيره لضخ دماء جديدة يمكن لمجلس الدولة العمل معها.
وفي رد متزامن قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إنه بغض النظر عن كيفية خروج مجلس الدولة للمشهد السياسي إلا أن أهمية الانتخاب تأتي من حدوث تداول سلمي للسلطة داخل مؤسسة سياسية ليبية.
وثمن نصية “دحر شخصنة المؤسسات” متسائلاً عن إمكانية حدوث تداول للسلطة في المؤسسات السياسية القائمة.
وفي مقابله رأى رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أن انتخاب رئيس جديد لمجلسه قد يفتح باباً نحو مرحلة هامة لإنهاء الخلاف السياسي.
وقال “موسى” لوكالة ((شينخوا)) الأحد “في ظل تسجيل تقارب كبير بين نواب البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى ، الذين لديهم حرص كامل على إنهاء تعثر تنفيذ الاتفاق، نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج إيجابية على مستوى تذليل الخلاف بين المجلس والبرلمان”.
عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً عبد الفتاح الشلوي بدوره اعتبر أن مجلس النواب أعطى المؤتمر الوطني قيمة السياسية بسبب ما اعتبرها “عبثية” أدائه.
أن كان المؤتمر الوطني وما نتج عنه صفرًا بالمشهد الليبي فإن مجلس النواب جعل منه قيمةً كبيرة مت خلال سوء أدائه وعبثية أعضائه وعدم إحساسهم بحالة المواطن الليبي وتواجد الكثير منهم خارج حدود الوطن .
— عبدالفتاح الشلوي . بوحورة (@burwaq505) April 9, 2018
أما المحامية عزة المقهور فاعتبرت أنه لم يعد داع لبقاء مجلس الدولة، لأنه كان مصمماً على “مقاس” شخصية واحدة، لتحييدها عن الصراع وهذه “الشخصية” رحلت بانتخابات المجلس.
وواصلت “عزة” في قراءتها حيث رأت أن تشكيلة المجلس أدت إلى خلق تحالف “مصلحي” وغلبة تيار بعينه، وبالتالي هذا ما أدى إلى نتيجة انتخاباته باعتبار “زيتنا في دقيقنا” حسب تعبيرها.
وأكدت على أن المجلس لن يكون له وزن يذكر، وأن البعثة الأممية لن تتعامل معه كما سبق، معتبرة ذلك فشلا لاتفاق الصخيرات.