السودان يُوافق على تسليم البشير للجنائية الدولية

وافقت الحكومة السودانية الثلاثاء، على تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته عن دوره في النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف سوداني قبل أكثر من 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية الانتقالية في السودان والمجلس السيادي المكون من 11 عضوًا، فيصل صالح، إن الخرطوم وافقت على مطالب متمردي دارفور بتسليم أي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية كجزء من اتفاق سلام شامل، وتضم القائمة عمر البشير.

وتمت الإطاحة بالبشير منذ عام تقريبًا، ومنذ ذلك الحين تطلب المحكمة الجنائية الدولية تسليمه إليها لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم الحرب وإبادة جماعية في دارفور.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير في عامي 2009 و2010 بشأن خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع دارفور، والتي استهدفت المتمردين والمدنيين بين عامي 2003 و2008.

يقول ممثلو الادعاء ومراقبون آخرون إن مئات الآلاف من الناس في المنطقة قتلوا وشوهوا وعذبوا على أيدي قوات البشير. وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 400 ألف لقوا حتفهم وشرد 2.7 مليون.

وبعد إقالته من قبل الجيش في أبريل الماضي، حكم على البشير بالسجن لمدة عامين بتهمة الفساد، وهو الآن محتجز في سجن بالخرطوم.

ونفى البشير منذ فترة طويلة اتهامات بارتكاب جرائم حرب ورفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية – التي يعتبرها “محكمة سياسية” تشكل جزءًا من مؤامرة غربية، حسبما قال أحد محاميه الثلاثاء.