السودان يلوح بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة للسد دوليا

لوح وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس بمقاضاة إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع سد النهضة، دوليا، في حال أتمت أديس أبابا عملية الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

قضية سد النهضة، والخلاف على عملية الملء الثانية لخزان السد، تشهد تصعيدا جديدا، وهذه المرة من طرف السودان الذي أعلن وزير الري والموارد المائية فيه ياسر عباس، أن بلاده ستتجه لمقاضاة إثيوبيا دوليا، في حال أتمت أديس أبابا عملية الملء الثاني، قبل التوصل إلى اتفاق قانوني، وأضاف عباس في سلسلة تغريدات له أن فرقا قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة للمشروع وضد الحكومة الإثيوبية، إذا أصرت على موقفها.

عباس نوه بأن الشركة الإيطالية «لم تقم بدراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من ضمن الخيارات المطروحة الآن تقديم شكوى لكل من محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، ومحكمة الكوميسا الخاصة بفض النزاعات بين دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، إضافة إلى حشد الرأي العام العالمي والإقليمي للضغط باتجاه مواصلة التفاوض الجاد، حتى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. مشددا على أن هكذا اتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح جيرانها.

مصر من جهتها، أكدت أن «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) حول ملء وتشغيل (سد النهضة) يعزز الأمن والسلم الإقليمي»، ومن هذا المنطلق حرصت خلال اجتماعات كينشاسا، مطلع أبريل الجاري، على إطلاق مسار تفاوضي جاد. كما تنشط الدبلوماسية المصرية إقليميا ودوليا من أجل حشد الرأي العام، وكسب التأييد الدولي في موقفها من هذه الأزمة.

—