السودان يتخذ تدابير جديدة للدفع بالقرارات الاقتصادية

كشفت الحكومة السودانية عن خطتها لإجراء تعداد سكاني وزراعي شامل في البلاد، لتقليل تكلفة التعداد السكاني، وتوفير قاعدة بيانات لاتخاذ القرارات الاقتصادية بالبلاد.

وأوضحت الحكومة أن الخطة ستنطلق في إبريل من العام المقبل وستستمر حتى عام 2021، كما أكدت الحكومة أنها التزمت بتوفير 53 % من تكاليفه البالغة 305 ملايين دولار.

ومن جهتها ذكرت وزيرة المالية السودانية، هبة أحمد علي أن الحكومة تعهدت بدفع أكثر من نصف المبلغ، بينما التزم شركاء السودان والجهات المانحة بتغطية المبالغ المتبقية.

وبلغ سكان السودان بعد انفصال الجنوب في عام 2011 حوالي 40 مليون نسمة، وذلك وفقا لتعداد سكاني الذي أجري في عام 2018.