السودان.. مخاض عسير للحكومة الانتقالية

تقرير 218

عادت الاحتجاجات في السودان مجدداً عبر تظاهرات مليونية بالعاصمة الخرطوم من أجل الضغط على الجيش لتسليم السلطة إلى المدنيين، بعد خلافات مع المجلس العسكري الانتقالي.

وشهد الأسبوع الحالي حالة من الشد والجذب بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير، حيث اتفق الطرفان على إقامة مجلس سيادي لكن الخلاف تركز حول تشكيلة المجلس السيادي ونسب المدنيين والعسكريين، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها للجيش و3 للمدنيين، فيما يريده المحتجون من 15 مقعداً الغالبية فيها مدنية، وقدم اقتراحه بأن تكون نسبته 8 مقاعد لصالحهم مقابل 7 للعسكريين.

التحالف السياسي يرى أنّ الجيش “غير جاد” في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو 3 أسابيع على الإطاحة بالرئيس عمر البشير، داعيا إلى المزيد من المواكب المليونية المطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات التي برزت للعلن وهو مايراه مراقبون إطالة لأمد الازمة قد يكون في غير صالح الانتقال السلمي وتمكين الثورة من تحقيق مطالبها.

ومن الجهة المقابلة أكد المجلس العسكري أنه لن يسمح بـ”الفوضى” وحضّ المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وبدوره، حذّر زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية، كما يطالب المتظاهرون لتستمر حالة الترقب والانتظار لما قد تسفر عنه سيناريوهات الأيام المقبلة بشأن الحالة السودانية والانتقال إلى حكومة انتقالية تقود البلاد إلى بر الأمان.