السودان.. قتلى وجرحى في احتجاجات تطالب بعودة الحكم المدني

عاش السودان، أمس، يوماً دامياً، سقط فيه 15 شخصاً برصاص قوات الأمن السودانية وأصيب العشرات، في احتجاجات مناهضة لانقلاب الشهر الماضي، شارك فيها الآلاف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، مطالبين بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية ومحاكمة قادة انقلاب 25 أكتوبر.

وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع لمنع التجمعات بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول، في وقت سابق، فيما أعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المؤيدة للحركة الاحتجاجية، أن من وصفتها بـ”القوات الانقلابية” استخدمت الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، مشيرةً إلى الكثير من الإصابات الحرجة، وأن الوفيات تركزت في مدينة بحري، ورداً على حملة القمع؛ هذه أقام المحتجون حواجز مما تسبب في توقف حركة المرور في الشوارع، وردّد المشاركون في التظاهرات هتافات تقول إن الشعب أقوى والتراجع مستحيل.

وفيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الشوارع الرئيسة ومفارق الطرق وأغلقت الجسور، أكد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، مشدداً على أن الجيش لا يقتل المحتجين.

ويتزامن هذا التصعيد مع تعثر جهود الوساطة، في ظل تشديد “البرهان” قبضته على البلاد بالاستعانة بمسؤولين مخضرمين من عهد الرئيس عمر البشير.

آخر المساعي الأميركية يقودها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة أفريقية استهلها في كينيا، وقد أكد منها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية، أمينة محمد جبريل، أهمية عودة الديمقراطية في السودان؛ من أجل استئناف الدعم الدولي للبلاد، مشدداً على وقوف واشنطن بجانب الشعب السوداني لاستعادة الانتقال الديمقراطي، الذي انحرف عن مساره، وينبغي أن يعود بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء.

وأشادت وزيرة الخارجية السودانية المُقالة، مريم الصادق المهدي بالموقف الأميركي تجاه السودان الداعم لإرادة الشعب، بالأفعال والأقوال، بحسب تعبيرها، فيما توعد كليمنت فولي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي؛ القادة العسكريين بالمحاسبة على الانتهاكات التي يرتكبونها.