السودان.. الاعتقالات مستمرة والحكومة تعلن عن حل للأزمة

بعد اعتقال القياديين في المعارضة السودانية وجدي صالح وخالد عمر يوسف، الأسبوع الماضي؛ أعادت الشرطة السودانية أمس اعتقال العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، وفق ما أفاد به قيادي في حزبه “التجمع الاتحادي”.
وذكر القيادي أن “سليمان” أُوقف عندما كان في سيارته مع صديق له، على أيدي قوات الأمن، التي قادته إلى وجهة غير معلومة، ليُضاف إلى عشرات الموقوفين المؤيدين للحكم المدني.

كان المعتقلون الثلاثة جزءًا من مجلس السيادة الناتج عن ترتيب تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019، قبل أن يحل الجيش المجلس، وسبق اعتقالهم توجيههم انتقادات حادة وصلت إلى حرب كلامية مع القادة العسكريين قبل الاستيلاء على السلطة، كما كان الثلاثة أيضا أعضاء في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تعمل على تفكيك الشبكة السياسية والمالية للبشير، والتي جمدها المجلس العسكري بعيد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.

وفيما تعتبر المعارضة أن هذه “اعتقالات سياسية”؛ أكد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان أنها نتيجة قرارات قضائية مستقلة.

وتزامنًا مع هذه التطورات، دعا البرهان، خلال لقائه وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي؛ إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع في البلاد، مقدمًا رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور، تشمل إطلاق عملية حوار شامل، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان، من جانبها، اختتام المرحلة الأولى من المشاورات مع هيئات وتنظيمات محلية، حول مبادرتها المطروحة لتيسير العملية السياسية الرامية لحل الأزمة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن عملية المشاورات كانت قيمة، وسمحت بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة، منوهةً بأنها ستنشر وثيقة موجزة تلخص أهم مواضع التوافق بين أصحاب المصلحة السودانيين حول المسائل والإشكاليات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.