السودانيون ينتفضون.. ويسألون: أين التداول السلمي للسلطة؟

218TV|خاص

لم تمضِ ساعات قليلة على خطاب ألقاه الرئيس السوداني عمر البشير في وقت متأخر ليل أمس الإثنين، وأطلق عبره سلسلة وعود في مسعى لإضعاف وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي دخلت شهرها الثاني، والتي بدأت تطالب بتنحي البشير عن السلطة، حتى عاد الخطاب بـ”مفعول عكسي” فقد رُصِدت حملات إلكترونية لزيادة حجم التظاهرات والاحتجاجات للتصعيد ضد النظام، فيما لوحظ “نبرة تحدٍ للرئيس”، والسعي لإحراجه سياسيا عبر سؤاله عن “التداول السلمي للسلطة” في بلد يحكمه البشير منذ ثلاثين عاما.

ويحكم الرئيس البشير السودان منذ عام 1989 بدون انتخابات حقيقية ونزيهة تُقرّها المعارضة، وفي ظل ملاحقات أمنية وقضائية لخصومه السياسيين، وتبديله لتحالفاته السياسية أكثر من مرة طيلة العقود الماضية فيما تُشكك أوساط دولية بقدرة البشير على الاحتفاظ بالحكم وفق الوضع القائم خلال العام الحالي، في ظل احتجاجات متصاعدة تمكّن من الإفلات من موجتها الأولى التي بدأت عام 2011 بالتزامن مع انطلاق شرارة الربيع العربي في أكثر من دولة مجاورة وقتذاك.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية تعرّض البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لسلسلة من محاولات الانقلاب والاغتيال التي باءت جميعا بالفشل، وظل معظمها طيّ الكتمان في ظل نظام أمني يقول كثيرون إنه معقد، وأن البشير صمّمه بطريقة لا تُساعِد على إسقاط نظامه السياسي، خصوصا أنه قام بتشكيل قوى عسكرية تابعة له، وألحقها بالجيش السوداني لتكون “ذراعه القوي”.

وفي الأعوام الأخيرة وعد الرئيس السوداني مواطنيه على نحو متكرر بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية، وسط تشكيك شعبي، قبل أن يطل الليلة الماضية ليؤكد أنه ماضٍ في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة العام المقبل، من دون أن يقول ما إذا كان سيترشح فيها أم لا، وهو ما زاد النقمة الشعبية ضد خطاب لم يأت بجديد.