السلطات الجزائرية تُحارب الفساد لامتصاص غضب الشارع
تقرير| 218
لا يمر يوم إلا وتكشف فيه السلطات الجزائرية عن ملفات فساد كبيرة تشمل مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، في محاولة لامتصاص غضب الشارع، وتخفيض سقف مطالبه.
وبدأت حملة اعتقالات بحصد رؤوس كبيرة تسيطر على مفاصل الاقتصاد الجزائري، ضاعفت ثرواتها عبر استغلال موارد البلاد، أبرزهم الإخوة كونيناف الأربعة، الذين أودعوا الحبس المؤقت، إضافة إلى يسعد ربراب أغنى رجل أعمال في الجزائر.
وسقط أيضا الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، والتي تسهم في تمويل جزء كبير من ميزانية الجزائر، عبد المؤمن ولد قدور، إذ أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قرارا بإنهاء مهامه، وتعيين مدير الإنتاج والاستكشاف في الشركة رشيد حشيشي بدلا عنه، وأجرت المحكمة العليا الجزائرية تحقيقا في قضايا فساد متعلقة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل تتعلق بإبرام سوناطراك لصفقتين مخالفتين للقانون مع شركتين أجنبيتين”
ودعا قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، لتحقيق العدالة، والتسريع في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين، كما جدد دعمه للسلطات الانتقالية، منتقدا المعترضين على أجندتها، ومشددا على ضرورة استكمال هذه المرحلة عبر مؤسستي الرئاسة المؤقتة وحكومة نورالدين بدوي، رغم مواجهتهما رفضا شعبيا كبيرا، جسدته الشعارات التي رفعت خلال المسيرات المليونية.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المحتجون وقفاتهم الحاشدة، للمطالبة بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها، ومحاكمة الفاسدين.
