السراج يُمارس دور “الوصي على أموال ليبيا”
تقرير 218
أزمة اقتصادية خانقة، جملة لطالما جرت على لسان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لسنوات، غير أن الحرب الأخيرة كشفت ما كان مخبأ من أموال لو صرفت كما وعد الرئاسي ربما كان الأمر مختلفا.
3000 آلاف دينار لكل مقاتل تابع لتشكيلات الوفاق المسلحة، قرار أصدره الرئاسي مُؤخراً انضم إلى سابقاته من الأموال التي صُرِفت على الحرب وكأن السراج يرى في نفسه أنه الوصي على أموال الليبيين أو مالك لبيت مالهم يصرفها كما يشاء ويوزعها على من يشاء.
لم يكن القرار سوى محاولة لإبقاء المقاتلين في الجبهات واستقطاب أكبر قدر ممكن لكل من يعرف حمل السلاح ودخول خط النار دون النظر في عواقبه التي ينتج عنها انهيار آخر في اقتصاد البلاد وهو شبيه إلى حد التطابق مع ما حصل من عملية توزيع للأموال على الثوار في 2011 وما فعله صلاح بادي وخليفة الغويل فترة محاولتهم السيطرة على طرابلس في السنوات القليلة الماضية.
تركة ثقيلة جديدة تسجل على الاقتصاد الليبي الذي كانت الحروب أبرز أسباب انهياره، لتبقى المصارف من غير أموال ويفنى عمر المواطن أمام أبوابها.
مُراقبون قالو إن قرار الرئاسي الجديد يشكل انهياراً آخر للاقتصاد الذي ضيعته الحروب السابقة وغياب جديد للرؤية والإدارة العاجزة عن حل العقد.
