السراج يلجأ لتعديل وزاري.. ويلوّح بـ”قانون الطوارئ”
أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عزمه إجراء تعديل وزاري عاجل، ولوّح باللجوء إلى قانون الطوارئ وتشكيل “حكومة أزمة”.
وقال السراج، بكلمة وجهها للمواطنين، على وقع احتجاجات غاضبة في طرابلس ومدنا أخرى تطالب بتحسين الوضع المعيشي، إن التعبير السلمي عن الرأي حق أساسي للشعب وهو من سمات الدولة المدنية، مضيفا أنه من واجب المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الاستجابة لمطالب الشعب.
وأشار السراج إلى حدوث تجاوزات وبعض الأطراف التي خرجت للتظاهر لم تحصل على التصاريح اللازمة حتى تقوم الشرطة بحمايتهم. وأوضح أن “مندسين تواجدوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات ونرفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين”.
وبشأن أزمة الكهرباء، ذكر السراج أنها معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون، وأيضا بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام، لافتا إلى وجود عابثين يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال.
وأكد السراج أن حكومة الوفاق تسعى لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال، وتعمل على مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية، وقال إن البلاد في “فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء”.
وقال السراج، “لن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي”، مضيفا أن “المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات”.
وفيما تمنى السراج إجراء الانتخابات في مارس القادم وفق قاعدة دستورية واضحة، تحدث عن وجود أطراف لا ترغب في إجراء الانتخابات بذريعة التردي الأمني وحجج أخرى.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين، مؤكدا التزامه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وحماية العملة الليبية من المضاربات.
وأشار السراج إلى أن إغلاقات النفط خلال السنوات الماضية كبّدت ليبيا خسائر بـ250 مليارا دولار، وأن حكومة الوفاق قد تعجز عن دفع مرتبات الموظفين بسبب إغلاق النفط.
