“السراج” في اجتماعٍ موسّع يتناول “قضايا التعليم” في البلاد

قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد، وتحت وطأة الاعتصامات والحراك السلمي الذي يقوم به المعلمون في بعض مناطق البلاد، بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” قضايا التعليم وما يواجهه القطاع من مختنقات في اجتماع موسّع حضره وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” ووزير المالية “أسامة حماد” ووكيل وزارة التعليم “عادل جمعة” ومدراء الإدارات ومراقبي التعليم بالبلديات وعدد من ممثلي نقابات المعلمين في البلاد، وقد رحّب “السراج” بداية الاجتماع بالحاضرين الذين قال إنهم “النخبة” من مسئولي التعليم، وأكد على أولوية التعليم في خطة الحكومة كونه القاعدة الأساسية لنهضة الدول، نظرا للرسالة السامية التي يحملها المعلم الذي يجب أن يحظى بما يستحقه من احترامٍ وتقدير حسب “السراج” الذي أضاف أيضا أنه وإن لم تسمح الظروف الاقتصادية في البلاد بتلبية جميع مطالب القطاع فإن هذا لا يعني غلق الأبواب بل البحث عن حلول والخروج من الاجتماع بمخرجات عملية لتنفيذ المستطاع الآن وفورا، أو خلال أشهر أو حتى ما يجب التخطيط له باستراتيجية طويلة الأمد.

وتحدث وزير التعليم شاكرا رئيس المجلس الرئاسي لما يبديه من اهتمام متواصل بقضايا التعليم وإيجاد حلول للمشاكل التي تراكم جلها على مدى سنوات، وقبل تفصيل المشاكل جرى عرض ما تحقق من برامج في إطار استراتيجية الوزارة، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل مشاكل القطاع مثل تفعيل صندوق التكافل في مراقبات التعليم دعما للمعلمين وصرف مكافآتالامتحانات في الوقت المناسب قبل بدايتها، وفي إطار الحديث عن المشكلات التي تواجه القطاع عُرِض عدد منها أبرزها حقوق المعلم المادية والمعنوية التي أكد رئيس المجلس الرئاسي -وفقا لما جاء على موقع مكتبه الإعلامي- أنها لا تساوي الجهد الذي يقدمه ولم يتم إنصافه منذ عقود، ووافق “السراج” على ما قدمه مسؤولو التعليم من مقترحات بالمقدور تنفيذها وسيتضمنه قرار فوري بصرف علاوة للمعلم عن كل حصة تدريس، إضافة لمرتبه للتعليم المتوسط وللتعليم الأساسي، كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى الالتزام بصرف المرتبات في موعدها إلى جانب صرف العلاوات، وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تظافر الجهود من أجل دعم القطاع والعاملين فيه من جهة، ورفع مستوى التعليم في البلاد من جهةٍ أخرى.