السايح لـ218: لن نقبل “التجاوزات”.. وقبول النتائج “شرط” (1-2)

218TV| خاص

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في لقاء خاص مع قناة (218)، إن جزءا كبيرا من موضوع تحقيق النزاهة في الانتخابات تتحملة المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم اتخاذ خطوات لدعم نزاهة الانتخابات خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع، ولدينا إجراءات غير مسبوقة لتأمين نزاهة العملية الانتخابية، متوقعا أن يكون التنافس شديدا جدا وبالتالي هذه العملية يجب أن تتمتع بقدر عالٍ من النزاهة، مشددا أن المفوضية لن تقبل بأي تجاوز أو أي خرق للمحافظة على نزاهة الانتخابات.

وعن الدعم الذي تتلقاه المفوضية من الأمم المتحدة، أكد السايح أن الدعم الذي تتلقاه المفوضية منها يأتي وفق الاتفاقية الموقعة يوم 6-12-2017، ويتثمل الدعم في تقديم الاستشارات والخبراء وبعض المعدات والكفاءات غير الموجودة لدى المفوضية، مبينا أنه حاليا يوجد فريق أممي يشرف على تسجيل الناخبين لتمكين المفوضية من إنجاز العملية الانتخابية بقدر عال من الحرفية، موضحا أن دورها إشرافي وسيكون لها دور في مراقبة عمل المفوضية.

وأشار السايح أن المفوضية الآن في مرحلة تحضير وتجهيز للانتخابات المتوقع تنفيذها العام المقبل، ويجب أن تكون جاهزة لمثل هذه العمليات، فليبيا لم تشهد انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث وبالتالي عملية التحضير يجب أن تكون على مستوى عال والدقة في التنفيذ، حيث الآن نقوم بالتحضير لدعوة الناخبين للمشاركة في العمليات المقبلة ليكون لهم دور في اتخاذ القرار.

حماية مراكز الاقتراع

وبشأن ضمان حماية مراكز الاقتراع، أكد السايح أن المفوضية تتواصل مع الأجهزة الأمنية لإعلامها بطبيعة عملها ولتتخذ الاحتياطات الأمنية لتنفيذ الانتخابات وفق ما هو مخطط لها، ذاكرا أن مرحلة تسجيل الناخبين لا تتطلب مستوى عال من الأمن، أما المرحلة الثانية (الاقتراع والتصويت وتطبيق القانون الانتخابي)، يتطلب مستوى عال من التأمين، وتحرص المفوضية على التواصل مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكافية والضامنة للعملية الانتخابية، حيث أن تنفيذ العملية الانتخابية تحتاج إلى استعداد أمني حقيقي.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن العملية الانتخابية تبدأ من استلام الإدارة للقانون الانتخابي وتنتهي بإعلان النتائج، مضيفا أن المفوضية تحرص على مصداقية العملية الانتخابية لكي تعطي القوة للأجسام السياسية القادمة التي ستدير البلاد في المرحلة الانتقالية.

الأساس القانوني والإقبال

وعن الأساس القانوني الذي استندت عليه المفوضية للبدء في تسجيل الناخبين، أكد السايح أن السند القانوني للبدء في مرحلة تسجيل الناخبين هو قانون المفوضية رقم 8 سنة 2013، حيث أن المادة الثالثة منه تلزم المفوضية بتسجيل الناخبين وتحديث السجل بشكل دوري. ونحن ملزمون باتخاذ الخطوة لضمان أن تتم الخطوات الأخرى من الانتخابات وفق الإجراءات التي يضمنها قانون المفوضية وقانون الانتخاب.

وأشار إلى أن التسجيل للانتخابات شهد إقبالا منذ البداية، حيث وصل العدد إلى 102 ألف ناخب وناخبة، وهذا مؤشر على أن المعدلات المتوقعة في خطة المفوضية ستتحقق، لكنه نوه إلى أن المفوضية تحتاج مزيدا من الدعم لتحقيق هدف الخطة، مبينا أنه وبالرغم من أن مستوى الدعاية وتحفيز المواطن للتسجيل نلاحظ زيادة الإقبال.

ولفت السايح إلى أن 4.5 مليون مواطن ليبي يحق لهم التوصيت، وما هو مدرج في السجل حاليا مليون ونصف أي حوالي 33 % من إجمالي الرقم، مؤكدا حرص المفوضية على أن تكون نسبة المشاركين 50% من بين الذين يحق لهم الاقتراع.

وقال السايح لـ(218) إن فترة التسجيل 60 يوما تنتهي يوم 5-2-2018، وبنفس الموعد سيتم فتح باب التسجيل للجاليات بالخارج، وبحال تواصل الإقبال يتم تمديد فترة التسجيل طبقا لنسب الإقبال.

القبول بالنتائج

وبشأن مسألة القبول بنتائج الانتخابات، أوضح السايح أن هذا الموضوع يعتمد على مدى مشاركة الأطراف السياسية وتوافقها على الذهاب إلى الانتخابات، فإذا حصل التوافق فمن المؤكد ستحظى النتائج بالقبول، مشددا أن شرط المفوضية الأساسي هو الاتفاق على مبدأ الانتخابات وقبول نتائجها.

وبين أن الانتخابات هي ممارسة الحق السياسي لدى المواطنين ويجب على الجميع ممارسة حقه السياسي وإذا كان هناك عزوف سينعكس سلبا على كل ما يقدم للمواطن مستقبلا كالخدمات وغيرها.