“السائح” يُحمّل البرلمان مسؤولية تأجيل موعد الانتخابات

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، في إحاطته أمام مجلس النواب المنعقد في طبرق اليوم حول العملية الانتخابية، أن المفوضية حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن التجاذبات السياسية للوصول إلى التاريخ الذي كان محددًا في 24 من ديسمبر لانطلاق الانتخابات.

وذكر “السائح” أنه في 2020 تم التواصل مع مجموعة من النواب ممن كانوا في لجنة الحوار السياسي الليبي “لجنة الـ 75” واستشاروا المفوضية فيما يتعلق بهذا التاريخ وكان السؤال عن “هل تستطيع المفوضية أن تنفذ انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 م وكانت الإجابة بنعم والسبب في ذلك أن المدة الزمنية المتاحة للمفوضية كانت سنة وهي كافية بالنسبة للمفوضية وإمكانية تنفيذ العملية الانتخابية.

كما تطرق “السائح”، في إحاطته، إلى جانب الإنفاق على الهيئة والعملية الانتخابية حيث بدأ تنفيذ هذه العملية والتجهيز والتحضير لها عندما رُصد لهذه العملية مبلغٌ قدره 93 مليون دينار، منها 50 مليون دينار كانت مخصصة من حكومة الوفاق وأُضيف لها مبلغ آخر بقيمة 43 مليون دينار خُصّص من حكومة الوحدة الوطنية، مبينًا أن ما تم إنفاقه حتى الآن 55 مليون دينارًا.

وتحدث “السائح”، في هذا السياق، عمن قد يتساءل حول ضخامة هذا المبلغ المنفق على العملية الانتخابية وفسر ذلك أنه ذهب في اتجاهين، الأول لإعادة تأهيل المفوضية بعد ست سنوات من الميزانيات المخصصة لها بالإضافة إلى العملية الغادرة التي تمت في مايو 2018 واستهدفت تفجير مقر المفوضية في طرابلس، مما اضطر المفوضية لأن تعيد تأهيل الهيئة من جديد، فضلاً عن “أن هذا المبلغ خصص لعمليتيْن انتخابيتيْن وبالتالي كان لزامًا على المفوضية توفير التمويل الكافي واللازم لإنجاز المهمة” .

وأفسح “السائح” في الجزء الثالث من إحاطته مجالاً لتوضيح ملابسات قانوني الانتخابات وقال إنه في 8 سبتمبر وفي 5 أكتوبر 2021 على التوالي، تم إصدار قانونين، الأول قانون انتخاب الرئيس والثاني قانون انتخاب مجلس النواب و”قبل ذلك، في طور التحضير والاستعداد لهذه العملية خاطبت المفوضية مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، وهذه اللجنة كانت مشكلة من أعضاء من مجلس النواب وكذلك بمشاركة المفوضية وخبراء بعثة الأمم المتحدة” وتابع السائح بالخصوص أن اللجنة اجتمعت لمدة 3 أيام لمناقشة المواد التي يجب أن تتضمنها القوانين الانتخابية بحيث تستطيع المفوضية أن تنفذها بيسر ودون أي صعوبات ، ولكن ما حدث هو استلام المفوضية لقوانين تختلف كليًا عن ما تم مناقشته في اجتماع روما، أو من خلال اللجنة التي شكلت لهذا الغرض وعند مراجعة هذه القوانين وجدت المفوضية الكثير من الصعوبات والمواد التي يجب أن يطلع مجلس النواب لتعديلها كي تستطيع المفوضية التنفيذ للقانونين” .

وأكد “السائح” في هذا الشأن أن المفوضية خاطبت مجلس النواب في 7 أكتوبر 2021 بضرورة إدخال تعديلات على هذه القوانين، وهو ما من شأنه تمكين المفوضية من المضي قدمًا في تنفيذ هذه القوانين”.

وأضاف أنه وأعضاء المفوضية توقعوا أنه في حالة لم يتم إدخال التعديلات على القانونين؛ ستواجه العملية الانتخابية مخاطر توقفها، وما حدث هو أن البرلمان لم يستجب للتعديلات وكان الردّ أن “طلب المفوضية للتعديل ليس بجديد”.

وحمّل “السائح” البرلمان أيضًا مسؤولية استلام القوانين حيث طلبت المفوضية التسليم في بداية شهر 7 العام الماضي 2021 م ولكن التسليم تأخر إلى شهر 9 و 10.

وقال “السائح” في هذا الصدد إن التزام المفوضية بأن يكون يوم 24 ديسمبر هو يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى تنفيذ قانون انتخاب الرئيس دفع المفوضية إلى البدء في عملية تسجيل الناخبين “وكانت هذه العملية ناجحة بامتياز”، بحسب وصفه.

واستشهد “السائح”، في هذا الشأن بأن المفوضية نجحت في إضافة أكثر من نصف مليون ناخب ليبي إلى قاعدة بيانات المفوضية وتلاها بعد ذلك فتح باب التسجيل للناخبين للجاليات الليبية المقيمة في الخارج لتبدأ من ثم عملية إصدار بطاقات انتخابية لحوالي 2,8 مليون ناخب ليبي تلتها عملية توزيع ما يقارب 2,5 مليون بطاقة ناخب، لتسارع المفوضية بعد ذلك، بفتح باب الترشح لقبول طلبات التقدم للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.

وأشار في معرض إحاطته إلى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2021 تحدد المدة الزمنية لفتح باب القبول للترشح من 10 إلى 30 يومًا، ومع هذا حددت المفوضية أسبوعين لفتح باب الترشح وإلى المادة 18 التي تشير إلى أن المفوضية يجب أن تعلن قوائم الترشح الأولية خلال يومين من مدة تلقي الطلبات، ومن هنا بدأت مؤشرات تظهر لإرباك العملية الانتخابية.

ونوه “السائح” إلى أن التوقعات بخصوص طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية ما دون ذلك ليتفاجأ الجميع بوصولها إلى ما يقارب مائة طلب ترشح للرئاسي وأغلبها جاء في آخر أربعة أيام من التسجيل، مما سبب إرباكًا فيما يتعلق بمراجعة طلبات الترشح بشكل دقيق يكون من خلاله الوقوف على صحة ما تضمنته هذه الطلبات من بيانات ومعلومات لكل المرشحين، فخلال 48 ساعة الأخيرة وصل الرقم إلى 60 طلب ترشح تم تقديمها.

كما تحدث “السائح” عن وجود الكثير من التزوير والتلاعب في التزكيات وغير ذلك، مما عرقل عمل المفوضية بخصوص إعلان القائمة الأولية للمرشحين.