الزراعة المائية.. خطوة جديدة نحو توفير الغذاء في ليبيا

يعاني أكثر من 690 ألف ليبي من انعدام الأمن الغذائي بسبب المناخ الصحراوي الذي يسيطر على البلاد الأمر الذي قوض المساحات الزراعية، وهو ما دفع إلى تقلص القطاع منذ العام 2014 ، فقد كانت في هذا العام نسبة الأيدي العاملة 20%، ولكن تدنت حتى وصلت بالكاد إلى 18% في العام 2020؛ ولذلك فإن التوسّع في القوى العاملة محدود بالنسبة للمزارع الليبية .

ويرى مراقبون أن 90% من الأراضي الليبية صحراء، وحتى المناطق التي تهطل عليها الأمطار لا تصل إلى 100 ملم سنوياً، وهو ما يجعل الزراعة أمراً صعباً، يمكن الحفاظ عليه فضلاً عن أن معظم الأراضي الزراعية تستخدم كمراعٍ للماشية، ومن أجل ذلك؛ تم بناء أنظمة للري لتزويد بعض المحاصيل في البلاد، إلا أن النزاعات التي شهدتها البلاد في العقد الأخير؛ أدت إلى تدمير هذه الأنظمة .

ظهرت مبادرة لافتة في منطقة القويعة، شرق العاصمة طرابلس، عندما لجأ أحد المزارعين إلى فكرة الزراعة المائية، ومن أهم مميزاتها أنها لا تتطلب مساحات كبيرة بالرغم من جودة محاصيلها والتي تتبلور حول زراعة النباتات في المياه دون تربة باستخدام بعض المغذيات المائية وحظيت هذه الفكرة باهتمام دولي لأول مرة في أبريل من العام الجاري ، حيث تسمح بزراعة المحاصيل على مدار السنة مع هذه التكنولوجيا، ومن الممكن أن يكون التوسّع فيها طريقاً نحو إنهاء الحاجة لبرامج المساعدات الغذائية من الخارج.

ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعيش ما لا يقل عن نصفهم في حالة انعدام الأمن الغذائي، وقد أدى نقص الغذاء والماء منذ 2011 إلى زيادة الأسعار وانخفاض الدخل لجميع الأسر تقريباً، وهو ما شكّل عائقاً أمام المزارع الليبية لمواكبة الطلب على الغذاء؛ مما فتح الباب أمام تدخل العديد من برامج المساعدة الغذائية الدولية.

يُشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي ركّز، في المقام الأول، على إطعام الأطفال من خلال توزيع الغذاء عليهم في المؤسسات التعليمية وتوزيع الغذاء في حالات الطوارئ، ولذلك يمكن أن تُساهم المزارع المائية في توفير بعض الأغذية بانتظام، بالرغم من وجود عائق أمامها يتمثّل في ارتفاع تكلفة المواد اللازمة لبناء المزارع المائية.