الرقابة تكشف فساد الصحة.. “تجاوزات ومخالفات بالجملة”

رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية عدداً من التجاوزات والمخالفات في وزارة الصحة خلال إدارة حكومة السراج، تنوعت ما بين المبالغة في الإنفاق وعدم اقفال الحسابات الختامية وصرف الأموال بالتجاوز دون الرجوع للمراقب المالي.

وانتقدت الهيئة عدم وجود خطة من الوزارة لمعالجة ملف مرضى الأورام بتونس سواء في الداخل أو الخارج، وغياب التنسيق بين وزارتيْ المالية والصحة مما ترتّب عليه ديون كبيرة خاصة بالأورام، بالإضافة لعدم تنظيم آلية إيفاد المرضى، وعشوائية إصدار رسائل العلاج، وعدم التنسيق مع الملحقيات الصحّية بالسفارات.

وأشارت الهيئة إلى تركيز عمل المراجعة الداخلية على مراجعة أذونات الصرف فقط، وعدم متابعة وحدة الحسابات والميزانية من حيث حركة الأرصدة، وحركة التحويلات بين الحسابات، وصحة التبويب للبنود كافة، وعدم القيام بمتابعة ومراجعة الاعتمادات المستندية سواءً من حيث متابعة التعزيز المستندي لفتح الاعتماد، أو توفر مستندات الإفراج على الدفعات.

وسجل التقرير شبهات فساد في بعض المعاملات التي أجراها وكيل وزارة الصحة حيث قام الأخير بالتعاقد لشراء طائرة إسعاف من نوع “انتنوف A16 ” وأجرى حوالة مالية بقيمة 1,250,000يورو تم خصمها من حساب الودائع والأمانات رغم كتاب مصرف ليبيا المركزي الذي تمت من خلاله مخاطبة وكيل وزارة الصحة بتاريخ 18/05/2020م وإعلامه بتعذر تحويل بقية القيمة للشركة، والمطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاسترجاع القيمة التي تم تحويلها للشركة.

ولاحظ التقرير توسّع الوكيل في شراء أجهزة الإنترنت وصرفها لموظفين ليس لهم أي صفة قيادية بالوزارة وسداد قيمة إيجار سكن لأحد العاملين بالوزارة عن النصف الأول لسنة 2020م، في حين أن المعني يعمل وفق عقد متعاون منتهي السريان دون تجديده، وإيفاده على وظيفة مستشار قانوني بالملحقية الصّحّية بالأردن بالإضافة لإحالة الودائع المالية للساحات بالخارج دون المطالبة بتسوية الودائع المالية السابقة، والتي تمت إحالتها خلال سنة 2020م، مع عدم وجود آلية موحّدة للتعامل مع المطالبات المالية المحالة من المصحات المتعاقد معها.

وأضاف التقرير عدم وجود أي ضوابط أو معايير لترشيح الملحقين للعمل بالخارج كافة، حيث تتم التزكية والترشيح من قبل الوكيل العام لوزارة الصحة الذي لم يراع تناسب تخصصات بعض الموظفين الموفدين مع متطلبات وظيفة الملحق الصحي وغياب قواعد بيانات لهم.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة التي تأخرت في إصدار تقريرها السنوي المخصص لعام 2020 أحجمت على نشر التقرير كاملاً، مكتفية بإصدار ملاحظات انتقائية لبعض الأجهزة والإدارات العمومية عبر حسابها على “فيس بوك”، بعد تأكيدها تسليم نسخة من التقرير إلى مجلس النواب والدولة والحكومة؛ الأمر الذي يثير تساؤلات عن أسباب إحجام الهيئة عن نشر تقريرها كاملًا لوسائل الإعلام والرأي العام.