“الرقابة” تتابع إيرادات” التونة “وتطالب مستندات البيع

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ملف الإيرادات المحصلة من مبيعات سمك التونة للعام الجاري، وفق ما أعلنت الهيئة، اليوم السبت.

جاء ذلك خلال اجتماع مطول عقده الشنطي في هيئة الرقابة، مع مسؤولي هيئة الثروة البحرية، ووكيل وزارة المالية، وإدارتي الحسابات والميزانية بالوزارة، وأعضاء لجنة متابعة موسم صيد أسماك التونة.

ونوقشت في الاجتماع، الذي عقد الخميس، آليات الجباية العامة والتحصيل المالي وفقا للقوانين والتشريعات المالية، وطالب الشنطي خلال الاجتماع الذي لم يكشف من خلاله عن أي قيم مالية، بضرورة توفير المستندات المتعلقة بملف الأموال على أن تتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.

وكانت الرقابة الإدارية قد فتحت تحقيقا خلال سبتمبر الماضي حول إيرادات موسم الصيد 2017- 2018، وطالبت على إثرها هيئة الثروة البحرية بضرورة إعداد خطة جباية الإيرادات السيادية من صيد الأسماك للعام الجاري

ويرى خبراء أن ليبيا تعاني منذ سنوات سوء إدارة للثروة البحرية في بلد يبلغ طول الساحل فيه أكثر من 1900 كيلومتر، ويصل عدد أصناف الأسماك في السواحل الليبية أكثر من 450 نوعا، وفقا لبيانات رسمية ليبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على ليبيا منذ عام 2011 ومنعها من تصدير السمك مباشرة بسبب ما أسماه الفوضى الأمنية، وأصبحت عمليات التصدير تتم عن طريق مصر وتونس الأمر الذي تسبب بتراجع الصادرات السمكية من 240 مليون دولار إلى 75 مليون دولار سنويا، بحسب تقارير رسمية.

وتشير التقارير الرسمية إلى وجود انتهاكات يومية للمياه الإقليمية الليبية دون إيجاد حلول حقيقية للحد منها.

ووفق بيانات رسمية، فإن ليبيا تمتلك قبل عام 2011، 12 ميناء للصيد البحري و113 منطقة للصيد ينشط فيها 15 ألف صياد 80% منهم أجانب.