الرقابة الإدارية تفتح النار على المشري

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن طلبها برفع الحصانة عن خالد المشري قانوني ومن صميم اختصاص عملها، مُشيرة إلى أن ردود المجلس الأعلى للدولة بشأن رفض رفع الحصانة عن المشري غير قانونية.

وطالبت الهيئة برفع الحصانة عن المشري لمزاعم اتهامه بتجاوزات مالية أثناء عمله كرئيس للجنة المالية في المؤتمر الوطني سابقا.

وقالت هيئة الرقابة في بيان لها إن تجاوزات رئيس المجلس الأعلى للدولة تضعه تحت طائلة المسؤولية التأديبية الجنائية.

وشددت الرقابة الإدارية على خضوع المجلس الأعلى للدولة للهيئة عند حدوث أي تجاوزات تمس الخدمة العامة، لافتة إلى أن المشرّعين منحوها كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة.

اقرأ أيضاً:

“الرقابة” تطالب برفع الحصانة عن المشري