الرقابة الإدارية تعود للواجهة بـ”تحذيرات خطيرة” 

تقرير 218

من جديد تعود هيئة الرقابة الإدارية للواجهة بقوة بعد طلبها يوم الأربعاء من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإيقاف تنازل شركة “الماراثون” الأميركية عن حصتها لشركة “توتال” الفرنسية.

الهيئة قالت في كتابها للسراج إنها لاحظت أن المؤسسة الوطنية للنفط بصدد إتمام إجراءات التنازل موضحة خطورة الموضوع الذي قالت إنه سيترتب عليه ضرر بالمصلحة العامة ومساس بمقدرات الشعب الليبي.

وبدوره، طالب رئيس هيئة الرقابة الادارية الملكف سليمان الشنطي المجلس الرئاسي بالتدخل المباشر لإيقاف صفقة التنازل مؤقتا تمهيدا لعقد اجتماع طارئ لدراسة الموضوع من كافة الجوانب من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على الدولة الليبية.
وكانت توتال في مارس من العام 2018 قد قامت بشراء حصة الشركة الأمريكية  “ماراثون أويل” في امتياز الواحة بصفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار أمريكي  وأكدت الشركة الفرنسية وقتها أن هذه الخطوة ستمكنها من الوصول إلى احتياطات وموارد نفطية ستتعدى الـ500 مليون برميل بالإضافة إلى إجمالي 50 ألف برميل نفطي كصافي للإنتاج الفوري يوميا.

وتسعى هيئة الرقابة الإدارية إلى التحقق من الأمر بعد طلبها عقد اجتماع طارئ سيضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس ديوان المحاسبة بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي والقائم بأعمال النائب العام.