“الرقابة الإدارية” تصدر تقريرها السنوي الخاص بملف التعليم

أورد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية، مجموعةً من المخالفات الإدارية التنظيمية والمالية في عمل القطاع التعليمي.

وتنوعت هذه المخالفات ما بين مخالفات إدارية تتمثل بالخروج عن الاختصاصات بالنسبة لاتخاذ القرارات في الهيئة التعليمية، إضافةً إلى تزوير عدد من القرارات باسم الوزير، وانتحال صفات إدارية وقانونية من بعض المسؤولين في سبيل تمرير وإقرار بعض البنود والقوانين والتعيينات.

وتم رصد عدد من التجاوزات المالية المتمثلة بصرف مرتبات وعلاوات دون رصيد، إضافة إلى إبرام عقود مع متعاونين دون الحاجة لتخصصاتهم، وتعيين موظفين دون الرجوع الى اللوائح القانونية وعلى رأسهم عدة مستشارين لوزير التعليم دون الحاجة لذلك، إضافةً إلى إيفاد موظفين بمهام عمل خارجية بما يتجاوز الحد المسموح به، ودفع أجور سكن للموظفين الموفدين دون أي إثبات بخصوص مكان وطبيعة السكن، في الوقت الذي يعاني فيه عددٌ كبيرٌ من مدرسي المعاهد من عدم صرف مستحقاتهم.

كما أورد التقرير توقيع عدداً من العقود الجديدة لأكثر من عشرة آلاف موظف، برغم وجود 120 ألف موظف في الاحتياط.

وأفاد التقرير بوجود عددٍ كبيرٍ من المدارس التي تعطلت بسبب الحرب ولم يتم اتخاذ أي إجراء من الوزارة بشأنها بما يضمن عودتها للخدمة، وتم تسجيل نقص وتقصير في مراقبة هيئات التعليم الخاص، بالإضافة إلى وجود نقص كبير في مخزون الكتب المدرسية واللوازم التعليمية.