الرقابة الإدارية تتحفظ على استبعادها من “الدستور”

تحفظت هيئة الرقابة الإدارية على ما ورد في المادة 164 من المسودة الثانية المقترحة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وأبدت الهيئة استغرابها لعدم دسترتها واستبعادها كأعلى جهاز رقابي في الدولة، وأكدت في بيان تلاه رئيسها المكلف نصر علي حسن في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، أن إدراجها ضمن الهيئات التنفيذية في الدولة يؤكد عدم دراية أعضاء الهيئة الدستورية بدورها الرقابي.